كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن تحرك حكومي جاد يهدف الى اعادة النظر في كافة التشريعات والانظمة الناظمة لعمل موظفي القطاع العام لضمان الحياد الوظيفي. واكد حسان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعزيز منظومة النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع مؤسسات الدولة. واوضح ان المراجعة الشاملة تهدف الى حماية المصلحة العامة وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بعدالة بعيدا عن اي مؤثرات شخصية. اجراءات صارمة لضبط العمل الوزاريواضاف رئيس الوزراء انه تم توجيه وزير العدل بصفته رئيسا للجنة القانونية الوزارية بضرورة صياغة مشروع نظام جديد لضبط العمل الوزاري ومنحه صفة الاستعجال. وبين ان هذا النظام يركز بشكل اساسي على سد الثغرات التي قد تؤدي الى تضارب المصالح او تحقيق مكاسب شخصية للوزراء او اقاربهم. وشدد على ان الهدف من هذه المنظومة القانونية هو حماية المال العام وضمان عدم استغلال النفوذ الوظيفي لاي غايات خاصة.ضوابط قانونية لمنع استغلال المعلوماتواظهرت التوجيهات ان النظام المرتقب سيوفر ادوات رقابية فعالة لدوائر العطاءات والجهات المختصة لمنع تضارب المصالح في المشاريع الحكومية. واشار حسان الى ان النظام سيتضمن ضوابط دقيقة تمنع استغلال المعلومات السرية او الوظيفية لتحقيق منافع مباشرة او غير مباشرة. وخلص الى ان هذه القواعد ستكون ملزمة وتستند الى الدستور الذي يحظر على الوزراء ممارسة اي انشطة تجارية او مالية او الدخول في عطاءات الدولة اثناء توليهم مناصبهم لضمان اقصى درجات الحياد والنزاهة.