أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن لجان الحصر التي سيتم تشكلها لتصنيف الوحدات السكنية المخاطبة بقانون الإيجار القديم لن تتدخل في تحديد قيمة الإيجار.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة': 'اللجنة لا تدخل في تحديد قيمة الإيجار، وإنما دورها فقط تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية'.

وأضاف: 'القانون نص على مجموعة من الحدود الدنيا التي ستدفع في المناطق المختلفة خلال الفترة الانتقالية، وذلك لأن الإيجارات القديمة كانت مبالغ محدودة جدًا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستتحرر العلاقة الإيجارية، وهنا قد تكون هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر على الإيجار الجديد وفي حالة عدم التوافق، أو في حالة رغبة أي من الطرفين في الانتقال، فإن الدولة ستوفر وحدات بديلة'.

وتابع: 'وزارة الإسكان ستطلق منصة بدءًا من أول أكتوبر لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز وحدات جديدة تقدمها الدولة المنصة ستعمل لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من أول أكتوبر، ومن خلالها ستحصر الدولة أعداد الوحدات المطلوبة، ثم تبدأ في تخصيصها والعمل على الانتهاء منها قبل انتهاء الفترة الانتقالية'.

وأوضح: 'في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيتم اعتماد المعايير والأولويات التي على أساسها سيتم منح تخصيص المساكن للراغبين من الخاضعين لقانون الإيجار القديم، على أن تُمنح لهم أولوية في عملية التخصيص'.

وأوضح: 'مع نهاية السبع سنوات، في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجر، ستكون هناك تسهيلات من خلال توفير وحدات بديلة كما أنه من الوارد أن تطرح وزارة الإسكان لاحقًا تفاصيل أكثر عن هذه الوحدات، بما في ذلك آليات التمويل مثل التمويل العقاري وفرص مختلفة لتيسير حجز الوحدات'.

واختتم: 'المهم أن الحكومة تؤكد أن المنصة ستعمل على توفير وحدات سكنية بديلة للراغبين، وأن الدولة ملتزمة بتأمين هذه البدائل'.