كشفت أمانة الأحساء لـ«الوطن»، تفاصيل إنجاز مشروع تطوير تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الرياض «غرب الهفوف»، قبل موعده الرسمي بـ6 أشهر كاملة، مؤكدة أن الرسالة من هذا التسارع، هي أن سرعة الإنجاز لا تكون على حساب الجودة، بل من خلال كفاءة التخطيط والتنفيذ واستثمار الوقت والموارد بالشكل الأمثل.

أوضحت الأمانة، أن الإنجاز المبكر، جاء نتيجة رفع كفاءة إدارة المشروع والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ والتنسيق بين فرق العمل والجهات ذات العلاقة، مع تسريع وتيرة الأعمال مع المحافظة على متطلبات الجودة والسلامة.

مسارات مرورية googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

قالت الأمانة، إن التبكير في المشروع، هو ثمرة إدارة تنفيذية مرنة، وتكثيف للأعمال، وفق تقدم المشروع والمتابعة الميدانية المستمرة، مشيرة إلى أن المشروع بطبيعته يمثل تحدياً هندسياً ومرورياً، كونه نُفذ في تقاطع حيوي يمثل أحد المداخل الرئيسية للأحساء، مع ضرورة استمرار الحركة والوصول إلى الأحياء والأنشطة المحيطة أثناء التنفيذ، حيث وُضعت منذ البداية تحويلات ومسارات مرورية بديلة بالتنسيق مع المرور للمحافظة على انسيابية الحركة.

عناصر السلامة

وعن المواصفات الفنية، ذكرت الأمانة، أن النفق يمتد بطول 1500 متر، باتجاهين وثلاثة مسارات لكل اتجاه، وتدعمه طرق خدمة علوية، ويضم منظومة لتصريف مياه الأمطار والسيول، وتجهيزات للسلامة المرورية وإنارة موفرة للطاقة، حيث نُفذ نحو 2500 متر طولي من شبكة تصريف مياه الأمطار، و140 عمود إنارة، و40 ألف متر مكعب من الخرسانة، و55 ألف متر مربع من أعمال السفلتة. وأضافت أن عناصر السلامة تشمل سلالم للطوارئ وحاجزاً خرسانياً في وسط النفق ولوحات إرشادية ولوحات للسلامة المرورية، إضافة إلى نظام مستقل لتصريف السيول في طرق الخدمة عن نظام تصريف النفق.

فك الاختناقات

وحول مساهمته في فك الاختناقات، أكدت الأمانة أن المشروع يعالج أحد التقاطعات الحيوية في شبكة الطرق، ويهدف إلى توفير حركة أكثر انسيابية وتقليل التعارضات المرورية، ودعم الحركة العابرة وربط أجزاء المحافظة، كما أن موقعه على المدخل الغربي يمنحه أهمية في خدمة القادمين من الرياض والمتجهين إلى دول الخليج، فضلاً عن ارتباطه بالطريق الدائري، وقد أُعد بناء على دراسة مرورية إلى جانب دراسات طبوغرافية وجيوتقنية وجيولوجية. وعن نسبة انخفاض زمن الرحلة، أوضحت أن العمل متواصل مع الجهات المعنية في دراسة «قبل وبعد التشغيل»، وسيتم قياس الأثر التشغيلي وفق مؤشرات الحركة المرورية بعد استقرار التشغيل.