أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي وافق عليه مجلس النواب أمس، جاء في توقيت مناسب لضخ دماء جديدة في الحكومة وإحداث تغيير في السياسات بما يواكب التحديات الراهنة، مشددًا على أن الملف الاقتصادي يجب أن يتصدر أولويات المرحلة المقبلة.

وأشاد جعفر، بتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة لتعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتوحيد الرؤى في مواجهة التحديات، ووضع خطط واضحة للتعامل معها، إلى جانب دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ينبغي أن تكون أيضًا للإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، مؤكدًا أن حسن الإدارة لا يقل أهمية عن توفير الموارد، بل يعد العامل الحاسم في تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات الدولة.

وأشار جعفر إلى أن قطاعي الصناعة والاستثمار يجب أن يتصدرا أولويات الحكومة بعد التعديلات الجديدة، نظرًا لدورهما المحوري في زيادة معدلات التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.