الوقائع الإخباري-أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبدالحليم دوجان أن المهلة المخصصة للعمالة الوافدة وأصحاب العمل لتصويب أوضاع العمالة المخالفة تنتهي في 30 أيلول الحالي، مشدداً على عدم وجود أي توجه لتمديدها أو زيادة الإعفاءات المقررة بعد انتهاء المهلة.

وقال دوجان إن إجراءات تصويب الأوضاع تأتي في إطار تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة، إلى جانب تعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل.

وبيّن أن نحو 94 ألف عامل وافد تمكنوا من تجديد أوضاعهم، فيما استفاد نحو 24 ألف عامل من إجراءات التصويب بأثر رجعي، إضافة إلى استفادة نحو 2700 عامل من إجراءات المغادرة النهائية، بما شمل الإعفاءات والغرامات المترتبة عليهم، مع عدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة إلا بعد مرور خمس سنوات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ خطة للإحلال التدريجي للعمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة، من خلال برامج تدريب وتأهيل تستهدف المهن التي تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة.

وأوضح دوجان أنه بعد انتهاء المهلة في 30 أيلول، ستتم معاملة أي عامل وافد مخالف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، والتي قد تشمل التسفير، لافتاً إلى أن إلغاء قرار التسفير يترتب عليه غرامة مقدارها 5 آلاف دينار، إضافة إلى الغرامات المستحقة الأخرى.

ولفت إلى أن ارتفاع أعداد المراجعين الراغبين في تصويب أوضاعهم خلال الأيام الأخيرة كان متوقعاً، مؤكداً أن الوزارة تواصل العمل على مدار الساعة من خلال غرفة طوارئ تعمل لمدة 24 ساعة، إلى جانب تمديد ساعات العمل في عدد من مكاتبها، بهدف إنجاز معاملات تصويب الأوضاع وتجديد تصاريح العمل وتغيير مواقع العمل.

وجدد دوجان التأكيد على أن المهلة الحالية هي الأخيرة، ولن يتم تمديدها أو زيادة الإعفاءات بعد انتهائها.