توجه المحامي والقاضي الإداري السابق المعتقل أحمد صواب بتاريخ 13 جانفي 2026 برسالة غير مطمئنة و في ما يلي محتواها:

'فيما يتعلق بوضعي الصحي، لقد تم نقلي يوم الخميس الفارط الي المستشفى لاجراء فحص طبي، لكن اثر عودتي للسجن صار لي نزيف آخر يوم الجمعة.

ولا يمكنني الا ان اشكر الإطار الطبي وأعوان السجن على تفاعلهم، يبقى ان النزيف المتكرر لم يتم التعرف الي حد الآن عن أسبابه!

صرت أخشى الذهاب إلى المستشفى نظرا لمعاناة التنقل من أجل فحص يدوم بضع دقائق، اذ أصبحتُ صيدلية متنقلة كل يوم يضاف إليها دواء جديد (أتناول 10 ادوية في اليوم).

*أتحمل وأقبل التنكيل السياسي، لكن أرفض تنكيل القضاء الوظيفي الذي ردم ملف الاستئناف في دهاليز المحكمة، خاصة امام تدهور وضعي الصحي والنفسي يوما بعد يوم، وأحمل السلطة السياسية مسؤولية أي مكروه يمكن أن يحصل.

*إلى صديقي العيّاشي الهمامي: غضبك مفهوم، وإضرابك رسالة قوية، لكن هذه المعركة تحتاجك حيًّا، حاضرًا، مناضلًا. أدعوك إلى رفع الإضراب، لأن استبداد اليوم لا يجب أن يحصد ضحية إضافية، فهو فانٍ بطبعه أمّا تحويلك لزنزانتك لساحة نضال فسيخلده التاريخ.

*إلى منظمي و المشاركين في مسيرة 10 جانفي، شكري وامتناني لانجاحكم للمظاهرة، ما قمتم به هو فعل واضح، إحياءا للثورة التي آمنت بها.

*يبقى الشارع كأحد السبل المشروعة لمواجهة مستبدّ آخر، والحرية لا تُستعاد بالانتظار. لا يمكن مقاومة الاستبداد بالغموض، والوضوح ليس عامل انقسام، بل شرط أي وحدة صادقة'.