اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
حين وقفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت، في 19 تشرين الثاني 2026، لتصف الأردن بأنه 'منارة للاستقرار والمنعة في المنطقة'، لم تكن عبارتها مجرد مجاملة دبلوماسية تقتضيها المناسبة، بقدر ما كانت تعبيرًا عن رؤية أوروبية تتبلور بصورة متزايدة لمكانة المملكة وقيمتها الاستراتيجية في إقليم تتغير فيه خرائط النفوذ، وتتبدل فيه موازين القوى، وتتداعى فيه منظومات أمنية واقتصادية.
ولعل الأهم في خطاب فون دير لاين أنها ربطت بين أهمية الاستثمار في الأردن سياسياً وجدواه اقتصادياً، معتبرة أن الاستثمار في المملكة خيار ذكي وطريقة عملية لدعم الاستقرار الإقليمي. وبين الوصفين تكمن فلسفة جديدة في النظر إلى الأردن؛ فلم يعد الاهتمام الدولي باستقراره مقتصراً على ضرورة حماية دولة صديقة من تداعيات الاضطرابات المحيطة بها، بل بات يتصل بإدراك متنامٍ لأهمية الاستثمار في دولة تمتلك القدرة على المساهمة في احتواء تلك الاضطرابات والتخفيف من آثارها العابرة للحدود.
فكيف يرى العالم الأردن اليوم؟ وما الذي يدفع قوى دولية تختلف في أولوياتها ومصالحها ورؤيتها لمستقبل الشرق الأوسط إلى الالتقاء عند أهمية استقرار المملكة؟
من استهلاك الأمن إلى إنتاجه
في العلاقات الدولية، ثمة دول تستمد أهميتها من مساحتها الجغرافية، وأخرى من ثرواتها الطبيعية أو قوتها العسكرية أو حجم اقتصاداتها، فيما تنجح دول أقل امتلاكًا لهذه المقومات في بناء مكانتها من خلال ما تضيفه إلى محيطها وما توفره لشركائها. وفي هذا التصنيف، ينتمي الأردن إلى الفئة الأخيرة، إذ استطاع على مدى عقود بناء رصيد استراتيجي يقوم على الموثوقية السياسية، واستمرارية المؤسسات، والخبرة الدبلوماسية والأمنية، والقدرة على إدارة الأزمات دون الانزلاق إلى صراعات تستنزف مقدراته.
ولعل إحدى أهم نقاط القوة الأردنية أن المملكة ليست مجرد مستفيد من منظومة الأمن الإقليمي والدولي، بل شريك في إنتاجه؛ فمساهماتها في مكافحة الإرهاب والتطرف، والمشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية، والتعاون الأمني متعدد الأطراف، والجهود الإنسانية في مناطق النزاعات، جعلت منها دولة يتجاوز تأثيرها حدودها الجغرافية، فيما يكتسب هذا الدور أهمية مضاعفة عندما يصدر عن دولة محدودة الموارد، تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين، وتقع في قلب منطقة شهدت خلال ربع القرن الماضي حروبًا واضطرابات وتحولات سياسية غير مسبوقة.
فالأردن لم يكن بعيدًا عن الأزمات التي عصفت بالعراق وسوريا وفلسطين ولبنان، لكنه استطاع تجنب تحول أراضيه إلى ساحة للصراع الداخلي الذي شهدته بعض دول المنطقة، مع مواصلة الانخراط في الجهود الرامية إلى معالجة أسباب تلك الأزمات وتداعياتها؛ ولعل هذه القدرة على إدارة التناقضات، دون أن تصبح المملكة أسيرة لها، تمثل أحد أهم عناصر قوتها الاستراتيجية.
لماذا تتمسك واشنطن بشراكتها مع الأردن؟
على الرغم من التحولات التي أحدثتها عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وإعادة النظر في العديد من التزامات الولايات المتحدة الخارجية، فإن قراءة الأرقام المتعلقة بالأردن تكشف عن قدر ملحوظ من استمرارية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. فبحسب تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي الصادر في 20 تشرين الأول 2026، بلغت المساعدات الثنائية التي أقرها الكونغرس للأردن للسنة المالية 2026 نحو 2.1 مليار دولار، وهو ثالث أكبر مبلغ عالميًا في ذلك العام بعد أوكرانيا وإسرائيل، متجاوزًا بنحو 44% المبلغ السنوي المنصوص عليه في مذكرة التفاهم بين البلدين.
وكانت المذكرة، الموقعة عام 2022، قد حددت إطارًا للمساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية للأردن بواقع 1.45 مليار دولار سنويًا على مدى سبع سنوات، حتى عام 2029، وبقيمة إجمالية محتملة تبلغ 10.15 مليارات دولار، رهناً بموافقات الكونغرس، فيما طلبت إدارة ترامب المبلغ السنوي ذاته للسنة المالية 2027، بما يعكس استمرارية الالتزام الأميركي رغم اختلاف الإدارات وأولوياتها السياسية.
واللافت أن محاولة إلغاء المساعدات الأميركية للأردن، خلال مناقشات مجلس النواب الأميركي لمشروع اعتمادات السنة المالية 2027، لم تحظَ سوى بتأييد ستة أعضاء مقابل رفض 421 عضوًا، وإن دلالة هذه الأرقام تتجاوز حجم المساعدات المالية إلى متانة الأساس المؤسسي للعلاقة الأردنية الأميركية، وعدم ارتهانها لتوجهات حزب بعينه أو لشخص الرئيس الأميركي.
وقد أخضعت إدارة ترامب علاقات واشنطن التجارية مع العديد من شركائها لمراجعات واسعة، إلا أنها وقّعت مع الأردن، في 21 تموز 2026، اتفاقًا للتجارة المتبادلة، وصفه البيت الأبيض في سياق تأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فيما تنظر واشنطن إلى الأردن من خلال منظومة متشابكة من المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية، تشمل مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي وأمن الحدود والعلاقات مع الفلسطينيين والإسرائيليين ومستقبل سوريا والعراق، فضلًا عن الخبرة الأردنية المتراكمة في التعاون الأمني الدولي.
ولا يعني ذلك تطابق المواقف السياسية بين عمّان وواشنطن، خصوصًا حيال القضية الفلسطينية ومستقبل المنطقة، لكنه يعكس قدرة الأردن على إدارة اختلافاته مع شريكه الأميركي دون التفريط بثوابته الوطنية أو تقويض أسس الشراكة.
أوروبا تعيد اكتشاف الجغرافيا الأردنية
إذا كانت الاعتبارات الأمنية والسياسية تحتل موقعًا متقدمًا في الرؤية الأميركية للأردن، فإن أوروبا باتت تنظر بصورة متزايدة إلى المملكة من منظور الأمن الاقتصادي أيضًا. وقد تجلت هذه النظرة في الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقّعها الأردن والاتحاد الأوروبي في بروكسل في كانون الثاني 2025، والمدعومة بحزمة مالية واستثمارية قيمتها ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025–2027، تتوزع بين 640 مليون يورو من المنح، ومليار يورو من القروض الميسرة، ونحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات المتوقع تعبئتها عبر الأدوات المالية الأوروبية.
وفي مؤتمر البحر الميت، طُرحت 41 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار دولار، في قطاعات تشمل المياه والطاقة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والنقل والخدمات اللوجستية. لكن أكثر ما استوقفني في خطاب فون دير لاين هو حديثها عن العقبة، وعن موقع الأردن في معادلة أمن سلاسل الإمداد العالمية، في ضوء ما كشفته الأزمات الإقليمية من هشاشة الاعتماد على ممرات تجارية محدودة.
فالموقع الجغرافي الذي شكّل تاريخيًا مصدر قلق أمنيًا للأردن، بسبب قربه من بؤر الصراع، يمكن أن يتحول في العقود المقبلة إلى أحد أهم أصوله الاقتصادية؛ بل إن ثمة إمكانية لأن تصبح العقبة مركزًا للربط التجاري بين أوروبا والأسواق العراقية والسورية والخليجية، مستفيدةً من البنية التحتية الأردنية وشبكة الاتفاقات التجارية التي تربط المملكة بالاقتصادات الإقليمية والدولية.
ولا تقتصر هذه الفرصة على حركة البضائع؛ إذ تمتد إلى الاقتصاد الرقمي، بعدما عزز ارتباط العقبة بمنظومة الكابلات البحرية الدولية موقع الأردن في شبكات الاتصالات بين الشرق الأوسط وأوروبا، فيما يأتي الاتفاق على تمديد منظومة كابل 'ميدوسا' إلى المملكة ليضيف بُعدًا جديدًا إلى هذه المكانة، إذ أصبح أمن البيانات والاتصالات وسلاسل الإمداد جزءًا من مفهوم الأمن القومي للدول، ما يمنح الأردن فرصة للمشاركة في إنتاج الأمن الاقتصادي والرقمي، إلى جانب دوره التقليدي في الأمن السياسي والعسكري.
الأردن في الحسابات الأمنية الدولية
لم يكن اختيار حلف شمال الأطلسي 'الناتو' عمّان لافتتاح أول مكتب ارتباط دبلوماسي له في الشرق الأوسط، في 16 أيلول 2025، قرارًا جغرافيًا محضًا؛ فوجود المكتب يمثل امتدادًا لشراكة بدأت قبل نحو ثلاثة عقود، ويعكس اهتمام الحلف بالخبرة الأردنية وبقدرة المملكة على تسهيل الحوار والتعاون مع دول المنطقة. وهو في الوقت نفسه مكتب ارتباط دبلوماسي، وليس قاعدة عسكرية أو انضمامًا أردنيًا إلى الحلف.
وتبرز أهمية الأردن أيضاً من خلال 'مسار العقبة'، الذي أطلقه الملك عبد الله الثاني عام 2015 لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتحول تدريجياً إلى إطار للحوار وتبادل الخبرات بين دول من قارات مختلفة. وفي السادس من تشرين الثاني 2026، ترأس الملك والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف جولة جديدة من اجتماعات المسار في أستانا، تناولت أمن الذكاء الاصطناعي وعلاقته بمواجهة الإرهاب والتطرف.
واللافت هنا أن مدينة أردنية صغيرة نسبيًا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد بات اسمها يرتبط بمبادرة أمنية دولية امتدت اجتماعاتها وشراكاتها إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا والأميركيتين، كإحدى صور توظيف القوة الناعمة في المجال الأمني؛ فالدولة لا تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما بقدرتها على جمع الآخرين حول قضايا مشتركة، وبما تمتلكه من خبرة ومصداقية تتيحان لها المشاركة في صياغة الاستجابات الدولية للتحديات المستجدة.
الدبلوماسية الأردنية وميزة التوازن
إن إحدى أبرز نقاط القوة في السياسة الخارجية الأردنية تتمثل في قدرتها على بناء علاقات مع أطراف تختلف فيما بينها، دون أن تفقد المملكة بالضرورة مساحة الحركة المستقلة؛ فالأردن شريك استراتيجي للولايات المتحدة وأوروبا، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع دول الخليج، ويحافظ على علاقات مع قوى آسيوية مهمة، بينها الصين واليابان، فضلًا عن حضوره في المنظمات والمحافل الدولية.
وفي 28 تشرين الأول 2026، عقدت اللجنة الأردنية اليابانية المشتركة للقطاعين العام والخاص اجتماعًا في عمّان، في إطار توجه البلدين نحو تطوير علاقاتهما الاقتصادية ومشاريعهما المشتركة، ويعكس تنوع الشراكات قدرة الدبلوماسية الأردنية على العمل خارج منطق الاصطفافات الضيقة، فيما تظل القضية الفلسطينية إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة.
فالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدفاع عن حل الدولتين، ورفض التهجير والضم، ليست ملفات هامشية في الخطاب الأردني، وإنما ترتبط بصورة مباشرة برؤية المملكة لأمنها الوطني ولمستقبل الاستقرار الإقليمي، فيما تدرك العواصم الدولية أن استقرار الأردن لا يمكن فصله عن مستقبل فلسطين، وأن إضعاف فرص التسوية السياسية من شأنه زيادة الضغوط على المملكة وعلى المنطقة بأسرها.
الاستقرار بوصفه رأسمالًا وطنيًا
غير أن الاعتراف الدولي بمكانة الأردن يطرح سؤالاً لا يقل أهمية عن كل ما سبق: كيف يمكن تحويل هذا الرصيد السياسي والأمني والدبلوماسي إلى عائد اقتصادي يلمسه المواطن الأردني في حياته اليومية؟ فبحسب صندوق النقد الدولي، حقق الاقتصاد الأردني نمواً حقيقياً بلغ 2.8% عام 2025، فيما توقع الصندوق في حزيران/يونيو 2026 نمواً بنسبة 2.7% للعام الجاري و3.1% للعام المقبل. ومع ذلك، بلغت البطالة بين الأردنيين نحو 21.3% عام 2025.
وتكشف هذه المفارقة عن الحاجة إلى الانتقال من مرحلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة تحقيق نمو أكثر قدرة على توليد فرص العمل ورفع الإنتاجية ومستويات المعيشة، كما أن العلاقة التجارية مع أوروبا لا تزال تنطوي على فرص كبيرة غير مستغلة؛ فبينما جاءت 17.4% من واردات الأردن السلعية من الاتحاد الأوروبي عام 2025، لم تتجه إليه سوى 8.7% من صادرات المملكة السلعية.
ومن هنا تأتي أهمية الانتقال من استقطاب رؤوس الأموال فحسب إلى بناء صناعات أردنية ذات قيمة مضافة عالية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وربط الكفاءات الأردنية بسلاسل الإنتاج العالمية. ولعل مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي تسعى أوروبا إلى رصد تمويل كبير لدعمه، يقدم نموذجًا للعلاقة بين الاستثمار والأمن الوطني؛ فالمياه بالنسبة إلى الأردن ليست خدمة عامة فحسب، وإنما أحد محددات أمنه الاقتصادي وقدرته على استيعاب النمو السكاني والتوسع الصناعي والاستثماري.
وثمة ضرورة للنظر إلى الاستقرار باعتباره رأسمالًا وطنيًا تراكم عبر عقود، وأن يكون استثماره جزءًا من استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد، دون اختزال العلاقة مع العالم في المساعدات والمنح؛ فكل استثمار يوفر فرصة عمل، وكل مشروع ينقل التكنولوجيا، وكل صناعة تعزز الصادرات، يسهم بدوره في تقوية المناعة الداخلية التي جعلت الأردن محط اهتمام العالم.
من واحة للاستقرار إلى منصة للازدهار
لقد نجح الأردن في ترسيخ قناعة دولية بأن استقراره ليس شأنًا وطنيًا محضًا، بل مصلحة إقليمية ودولية مشتركة، وأن الاستثمار في قوته ومناعته أقل كلفة وأكثر جدوى من احتواء تداعيات أزمات جديدة في الشرق الأوسط؛ فالمملكة لا تستمد قيمتها الاستراتيجية من قدرتها على صون استقرارها الداخلي فحسب، بل من قدرتها على الإسهام في صناعة الاستقرار خارج حدودها. ولعل أعظم ما يمكن أن يحققه الأردن في المرحلة المقبلة هو تحويل هذا الرصيد الاستراتيجي، الذي راكمه عبر عقود من الحكمة السياسية والاعتدال والموثوقية، إلى رأسمال اقتصادي وتنموي مستدام؛ فكما نجح في جعل استقراره مصلحة للعالم، آن الأوان لأن يجعل من اهتمام العالم باستقراره رافعة لازدهاره، ومن مكانته بين الأمم مصدرًا للرخاء في حياة أبنائه.
كما تتطلب المرحلة المقبلة البناء على هذا الإنجاز والانتقال بالعلاقات الدولية للمملكة من الشراكات التي تساند استقرارها إلى الشراكات التي تستثمر فيه، ومن الاعتراف بأهميتها الجيوسياسية إلى توظيف هذه الأهمية في بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والاستقلال والابتكار. ولعل حضور ولي العهد الأمير الحسين إلى جانب الملك عبدالله الثاني في مؤتمر البحر الميت يعكس، في سياق هذه الرؤية الممتدة إلى المستقبل، أهمية استدامة المسار الذي يجمع بين تحديث الدولة وتعزيز حضورها الدولي.
إن العالم يرى في الأردن شريكاً موثوقاً في إقليم مضطرب، وصوتاً دبلوماسياً حاضراً في أوقات الأزمات، ومصدراً للخبرة الأمنية، ووجهة واعدة للاستثمار، غير أن الإنجاز الأكبر في السنوات المقبلة لن يكون في تكرار سماع الأردنيين شهادات العالم باستقرار بلدهم، بل في أن يصبح هذا الاستقرار مصدراً لازدهارهم، وأن تتحول المكانة التي يحتلها الأردن على طاولات صناعة القرار الدولي إلى فرص اقتصادية وتنموية داخل كل محافظة أردنية.
فإذا كان القرن الماضي قد شهد نجاح الأردن في صيانة وجوده واستقلال قراره الوطني وسط تحولات المنطقة، فإن التحدي في القرن الحالي هو أن يحوّل هذا النجاح السياسي والأمني إلى قصة نجاح اقتصادي وتنموي تضاهي في أهميتها ما حققته المملكة من حضور ومكانة على الساحة الدولية.












































