أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024، وذلك في إطار التزام الكويت بمشروع «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاص بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.وتشمل اللائحة مجموعة من التعريفات الدقيقة مثل: الكيان الأم النهائي، الكيان المقيم، الكيان المشارك، الكيانات المرتبطة، الكيان الاستثماري، وصناديق التقاعد. كما تحدد نطاق التطبيق ليشمل الكيانات التي يبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو فأكثر على مدار سنتين ماليتين متتاليتين.وتفرض اللائحة ضريبة تكميلية لضمان حد أدنى من الضريبة الفعلية بنسبة 15%، على أرباح الكيانات العاملة ضمن مجموعات متعددة الجنسيات، بغرض منع تحويل الأرباح إلى ولايات ضريبية منخفضة.

أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024، وذلك في إطار التزام الكويت بمشروع «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاص بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

وتشمل اللائحة مجموعة من التعريفات الدقيقة مثل: الكيان الأم النهائي، الكيان المقيم، الكيان المشارك، الكيانات المرتبطة، الكيان الاستثماري، وصناديق التقاعد. كما تحدد نطاق التطبيق ليشمل الكيانات التي يبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو فأكثر على مدار سنتين ماليتين متتاليتين.

وتفرض اللائحة ضريبة تكميلية لضمان حد أدنى من الضريبة الفعلية بنسبة 15%، على أرباح الكيانات العاملة ضمن مجموعات متعددة الجنسيات، بغرض منع تحويل الأرباح إلى ولايات ضريبية منخفضة.

وتُلزم اللائحة الكيانات الخاضعة بتقديم إقرارات وتقارير ضريبية مفصلة، تشمل ملفًا رئيسيًا يحتوي على معلومات حول العمليات العالمية للمجموعة، وملفًا محليًا عن المعاملات الخاضعة للرقابة داخل الكويت، بما يضمن الشفافية الضريبية والامتثال لمبدأ السعر المحايد.

كما تحدد آليات التسجيل، وتحديد الضريبة المستحقة، والتزامات الكيان المعيّن الذي يمثل المجموعة أمام الإدارة الضريبية، إضافة إلى إجراءات الإدراج والإفصاح والتقارير الموحدة.

ويبدأ العمل باللائحة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُلزم الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها.