دمشق - أعلن القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أن أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في الأحداث ستبدأ صباح الاثنين، وستكون مفتوحة أمام الإعلام.

وقال العنزي، في تغريدة عبر منصة شركة 'إكس' الأمريكية: 'صباحاً بإذن الله تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث ‌الساحل السوري⁩ التي جرت في 6 مارس/ آذار 2025 وما بعده وستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي'.

وأضاف العنزي: '‏لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة ‌سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعاً للمجرمين وتراعي حقوق المتهمين وتشكل ضماناً للمحاكمات العادلة'.

وتابع: '‏جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة'.

وأشار القاضي العنزي، إلى 'ضخامة وتعقيد ملف أحداث الساحل وما تطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض (على المشتبهين)'.

واعتبر أن هذه المحاكمات بالغة الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف.

وقال: 'يعنينا بالذات إذ نشاهد مخرجات لجنة التحقيق تطبق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين أولاً ثم للمجتمع الدولي المتمدّن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون. إنها سوريا الجديدة⁩'.

ولأيام عدة في مارس الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية، إذ شن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

ولاحقا، استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، إضافة إلى سلب وحرق ممتلكات، من مسلحين 'غير تابعين للحكومة'.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.