زاد الاردن الاخباري -

يترقب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين في الأردن بدء تنفيذ الزيادة المالية الجديدة التي وجهت الحكومة بإدراجها ضمن مشروع موازنة عام 2027، والبالغة 30 ديناراً شهرياً، والتي تستهدف أصحاب الرواتب التقاعدية والوظيفية التي تقل عن 600 دينار.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد وجّه الجهات المختصة برصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الزيادة اعتباراً من مطلع العام المقبل، في إطار إجراءات حكومية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للفئات الأقل دخلاً.

من هم المستفيدون؟

تشمل الزيادة موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، كما تمتد لتشمل الموظفين الذين سيتم تعيينهم ضمن تشكيلات عام 2026 إذا انطبقت عليهم شروط الاستفادة.

وتشير تقديرات أولية إلى أن عدد المستفيدين قد يصل إلى نحو 700 ألف موظف ومتقاعد، ما يجعلها واحدة من أكبر الإجراءات المالية والاجتماعية التي تتضمنها موازنة عام 2027.

الزيادة ليست جزءاً من الراتب الأساسي

وبحسب التوجه الحكومي، فإن مبلغ الـ30 ديناراً سيصرف تحت بند 'غلاء المعيشة'، ولن يضاف إلى الراتب الأساسي، ما يعني أنه سيبقى ضمن إطار العلاوات والمخصصات التي تقرها الحكومة، دون أن يترتب عليه تعديل في الراتب الأساسي أو احتسابات مرتبطة به.

وأكدت الحكومة أن تحديد سقف 600 دينار جاء بعد دراسات مالية واقتصادية هدفت إلى توجيه الدعم للفئات الأكثر حاجة، وتحقيق أثر مباشر على دخول الأسر في مختلف المحافظات.

كيف ستمول الحكومة الزيادة؟

بالتزامن مع إقرار الزيادة، وجهت الحكومة بوضع خطة لضبط الإنفاق العام وخفض النفقات التشغيلية في الوزارات والمؤسسات الرسمية والمستقلة، لتوفير الكلفة المالية اللازمة دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.

وتتضمن الخطة تقليص عدد من أوجه الإنفاق التشغيلي بنسبة تصل إلى 15%، بما يشمل تخفيض كلف المحروقات واستخدام المركبات الحكومية، وتقليل نفقات السفر والوفود الرسمية، إلى جانب ترشيد المصاريف الإدارية غير الأساسية.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الاجتماعية والخدمية، مع الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هل تشمل الزيادة متقاعدي الضمان الاجتماعي؟

الزيادة الحكومية الجديدة لا تشمل متقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذ يخضع هؤلاء لآلية مختلفة ينظمها قانون الضمان الاجتماعي.

وتصرف المؤسسة زيادة سنوية لمتقاعديها في شهر أيار من كل عام، وفق معادلة ترتبط بمؤشر التضخم ومتوسط الأجور، وقد بلغت الزيادة المقررة لعام 2026 نحو 6.70 دنانير شهرياً، وأضيفت تلقائياً إلى الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال.

وبذلك، تبقى زيادة الـ30 ديناراً مخصصة لموظفي ومتقاعدي القطاع العام الذين تنطبق عليهم شروط الدخل التي حددتها الحكومة، على أن يبدأ صرفها مع دخول موازنة عام 2027 حيز التنفيذ.