عمون - ذكرت أربعة مصادر مطلعة أن مسؤولين يابانيين حذروا شركات الدفاع من تخفيضات كبيرة في الطلبيات المتوقعة، في ​ظل ضغوط مالية تهدد بتقليص خطط تعزيز القدرات العسكرية التي تقول ‌حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إنها ضرورية لمواجهة الصين.

وأوضحت المصادر المطلعة لرويترز أن مسؤولين في وزارة المالية اقترحوا الأسبوع الماضي تخصيص ما بين 50 تريليون و60 تريليون ين (313 مليارا ​إلى 376 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى خمس سنوات، بداية ​من أبريل نيسان 2027.

ورغم أن هذا المبلغ يزيد على المخصصات البالغة ⁠43 تريليون ين في الخطة الخمسية الحالية، فإنه يقل بكثير عن ميزانية ​بقيمة 80 تريليون ين كان بعض مسؤولي الدفاع ونواب الحزب الديمقراطي الحر الحاكم ​قد افترضوها واستخدموها في مفاوضاتهم مع شركات الدفاع.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لعدم حصولها على تفويض بالحديث إلى وسائل الإعلام حول هذا الأمر، إن خفض الإنفاق المقترح ​ربما يؤدي إلى تقليص المشتريات المخطط لها من بعض الصواريخ والطائرات سواء ​من موردين محليين أم أجانب، بنسب تصل إلى النصف، ويشمل ذلك مقاتلات إف-35 أمريكية الصنع.

وقال ‌متحدث ⁠باسم وزارة الدفاع 'لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن حجم خطة تعزيز الدفاع المقبلة. موقفنا هو اتخاذ القرار بشأن ما تحتاجه اليابان لدفاعها، ثم وضع الميزانية بناء على ذلك'.

ووفقا لحسابات رويترز، فإن الإنفاق المقترح الذي يصل إلى 60 تريليون ​ين يعني أن اليابان ​لن تحقق هدف ⁠رفع الإنفاق الدفاعي إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في وقت يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​على حلفاء واشنطن لزيادة إنفاقهم على جيوشهم.

وتطالب استراتيجية الدفاع الوطني ​الأمريكية ⁠لعام 2026 الحلفاء في جميع أنحاء العالم بإنفاق 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على قواتهم المسلحة و1.5 بالمئة إضافية على الاحتياجات الأمنية الأوسع نطاقا.

وتعمل اليابان على ⁠تعزيز قدراتها ​العسكرية لمواجهة القوة العسكرية الصينية المتنامية، وسط ​مخاوف بشأن احتمال شن الصين هجوما على تايوان. وتشعر طوكيو بالقلق من أن مثل هذا الصراع يمكن ​أن يهدد جزرها المجاورة وممراتها البحرية الحيوية.

(الدولار = 159.6400 ين)

رويترز