أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، رفضه الرسمي والقطعي للانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة، متجاهلاً انتهاء المهلة الزمنية التي حددها رئيس مجلس القيادة الرئاسي والجانب السعودي، والتي انقضت صباح اليوم الأربعاء.

وظهر رئيس المجلس الانتقالي في وادي وصحراء حضرموت، محمد الزبيدي، في بث مباشر، من القصر الرئاسي بسيئون، لينفي ما وصفها بـ 'شائعات الانسحاب'، مؤكداً أن مليشياته لا تزال تسيطر على القصر الرئاسي في سيئون وكامل مناطق الوادي.

من جانبه، عزز المتحدث باسم مليشيا الانتقالي، محمد النقيب، هذه النبرة التمردية بتدوينة أكد فيها أن المليشيات 'ثابتة في مواقعها وبجهوزية عالية'، مشدداً على قدرتها على مواجهة أي تهديد، في إشارة واضحة لاستعداد المجلس لمواجهة قوات 'درع الوطن' والجيش اليمني.

من جهتها أفادت مصادر محلية بأن مليشيا الانتقالي لم تنسحب بل نفذت عملية 'إعادة انتشار' تكتيكية وشرعت في تشييد متارس وخنادق في مناطق حيوية بوادي حضرموت تحسباً لاندلاع مواجهات.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الانتقالي أخلت مواقع في (وادي خرد وغيل بن يمين) لتركيز القوة في مراكز المدن والمنشآت السيادية. كما رفعت حالة التأهب القصوى في صفوف الوحدات القادمة من خارج المحافظة.

ويأتي هذا التمرد بعد سلسلة من الإجراءات القاسية التي اتخذتها الشرعية والتحالف يوم الثلاثاء، والتي تضمنت ضربة الجوية أدت إلى تدمير شحنة أسلحة إماراتية في ميناء المكلا.

وأعقب الضربة، إعلان الرئيس العليمي حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً وإلغاء اتفاقية الدفاع مع أبوظبي.

كما وصلت قوات برية سعودية وأخرى من 'درع الوطن' إلى صحراء حضرموت، بانتظار أوامر الاقتحام.

وبهذا الرفض العلني، يضع المجلس الانتقالي نفسه في مواجهة مباشرة ليس فقط مع الرئيس العليمي، بل مع المملكة العربية السعودية التي رسمت 'خطاً أحمر' لأمن حدودها. إن إصرار الانتقالي على التمركز في سيئون (مقر القيادة العسكرية الأولى) يرفع احتمالية نشوب صراع مسلح واسع النطاق خلال الساعات القادمة، خاصة مع وجود غطاء جوي للتحالف جاهز للتدخل.