القاهرة – مباشر: أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية الأوروبية، أحد المحاور الهامة لعلاقات مصر مع المجتمع الدولي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، فضلًا عن التنسيق المشترك بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية.

وأوضحت أنه منذ الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، فإن العلاقات تشهد تطورًا غير مسبوق على صعيد زيادة الاستثمارات، وتعزيز جهود التعاون الإنمائي.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز المتابعة مع الشركاء الأوروبيين والجهات الوطنية في مصر من أجل تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، خاصة في ضوء الاستعداد لانعقاد القمة المصرية الأوروبية نهاية أكتوبر الجاري.

وأوضح تقرير تلقته الوزيرة حول أبرز جهود قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية تم عقد اجتماعين لمتابعة مخرجات اللجنة الفرعية التاسعة 'للنقل والبيئة والطاقة' وذلك بهدف مناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية، بمشاركة وزارات معنية، ومن بينها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الموارد المائية والري، وزارة البيئة، وزارة النقل، وزارة الطيران المدني، وزارة الصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس.

وخلال الاجتماعين تم استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة عقب الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية 'بالنقل والبيئة والطاقة' التي عُقدت في يناير 2025، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشاريع التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة ومستجدات المشروعات الجارية مع الاتحاد الأوروبي. مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.

كما عقد قطاع التعاون الأوروبي، اجتماعًا لمتابعة مخرجات اجتماع اللجنة التاسعة الفرعية المعنية 'بالوسائل السمعية والبصرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والابتكار، والتعليم، والثقافة والشباب'، وذلك بهدف مناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية.

كما عُقد اجتماع فني تفاوضي ضم ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ومسؤولي وزارة الصناعة وعدد من الهيئات والجهات التابعة لها، من بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وغيرها من الكيانات ذات الصلة.

واستهدف الاجتماع مناقشة وتحديد الأولويات الحالية لوزارة الصناعة فيما يتعلق بالتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، والتي تمثل أحد أبرز السياسات البيئية والاقتصادية الجديدة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من انبعاثات الكربون وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقد تناول الاجتماع سبل دعم القدرات المؤسسية والفنية المصرية في هذا المجال، وبحث فرص التعاون الفني والتمويلي المتاحة ضمن برامج الاتحاد الأوروبي، خاصةً في إطار التحضير للمشروعات المقترح تمويلها من المخصصات المالية لعام ٢٠٢٦.

في سياق آخر شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع السنوي للمانحين لصندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي FEMIP، حيث شهد الاجتماع استعراض الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي التي بدأت منذ عام ١٩٧٩ وساهمت في ضخ استثمارت في مصر بلغت 14 مليار يورو لتمويل 127مشروعًا لكل من القطاعين العام والخاص.

كما شهد الاجتماع مناقشة تطورات التعاون مع البنك في إطار تنفيذ برنامج «نُوفّي»، في محاوره الثلاثة الى جانب شراكته الرئيسية لمصر في تنفيذ محور النقل المستدام، كما تم تسليط الضوء على التعاون مع البنك في إطار الـFEMIP ومنح الدعم الفني التي استفادت منها مصر خلال السنوات الأخيرة وما يتم اعداه لتنفيذ منح دعم فني لصالح زيادة القدرة الإنتاجية للقاحات في مصر وامتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني