أعلنت المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج لعام 2025، عن جملة من الضوابط التنظيمية الصارمة لتنظيم دخول مكة المكرمة، تتضمن تحديد الفئات الممنوعة والمستثناة، إلى جانب فرض عقوبات مغلظة بحق المخالفين من الأفراد أو الجهات.

وتشمل هذه الإجراءات قرارًا يقضي بمنع دخول جميع الفئات إلى مدينة مكة المكرمة، بمن فيهم المقيمون داخل المملكة، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل/ نيسان حتى 11 يونيو/ حزيران 2025، ضمن إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم حركة الدخول والخروج في المدينة المقدسة.

وبحسب التعليمات، فإن حاملي تأشيرات العمرة يُمنعون من دخول المملكة بدءًا من 13 أبريل/ نيسان، على أن يغادر من دخلوا قبل هذا التاريخ مكة والمملكة بالكامل بحلول 29 أبريل/ نيسان كحد أقصى.

فيما لا يُمنع حاملو تأشيرات الزيارة العائلية من دخول المملكة، لكنهم يخضعون لحظر الدخول إلى مكة خلال المدة المقررة.

أما فيما يخص حاملي التأشيرات السياحية الصادرة من المنافذ السعودية بناءً على تأشيرات 'شنغن' أو الأمريكية، فقد أكدت السلطات السماح بدخولهم للمملكة مع منعهم من التوجه إلى مكة، محذّرة من اتخاذ إجراءات نظامية قد تصل إلى الترحيل بحق من يخالف هذا التوجيه.

واستثنى القرار 3 فئات فقط من الحظر، هي: الحاصلون على تصاريح حج رسمية، المقيمون الذين تصدر إقاماتهم من مكة، والعاملون الذين يحملون تصاريح عمل سارية داخل المدينة خلال الموسم.

وفيما يتعلق بالعقوبات، شددت الجهات المختصة على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال وسجن لمدة 6 أشهر بحق كل وافد يتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرته، على أن يُرحَّل بعدها إلى بلده.

كما حمّلت السلطات شركات السياحة المسؤولية القانونية حال عدم الإبلاغ عن أي متخلف من زبائنها، مع فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال عن كل حالة لم يتم التبليغ عنها، تتعدد بتعدد المخالفين.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود المملكة لتنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء الشعائر في أجواء من النظام والانضباط.