وجه النائب عدنان مشوقة 53 سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، حول مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي قبيل عرض المشروع على مجلس النواب للدراسة الأولية، في خطوة قال إنها تستهدف كشف المخاطر المحتملة للتعديلات وطمأنة المواطنين بشأن مستقبل حقوقهم التأمينية.

وطالب مشوقة في سؤاله الحكومة بتوضيحات شاملة حول الأسباب التي أدت إلى تكرار التعديلات الجوهرية على القانون منذ عام 2001، ومدى استقرار النظام التأميني حتى اليوم.

ودعا النائب إلى نشر الدراسة الاكتوارية الكاملة باللغة العربية التي استند إليها مشروع التعديل، متسائلاً عما إذا كانت تضمنت بدائل متعددة وتحليلاً لأثر كل بديل على الفئات العمرية المختلفة، خاصة المشتركين الذين تجاوزوا نصف مدة اشتراكهم، ومطالباً بتزويده بنسخة منها.

كما أثار تساؤلات دستورية حول مشروعية رفع سن التقاعد أو تعديل آلية احتساب المنافع بحق مشتركين التحقوا بالنظام وفق شروط سابقة، في ضوء مبدئي الأمن القانوني والثقة المشروعة، محذراً من المساس بالمراكز القانونية المستقرة.

وفي مايتعلق بالحوكمة والاستثمار، طالب مشوقة بمراجعة قرارات الاستثمار والإدارة داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل تحميل المشتركين أعباء إضافية، متسائلاً عن أسباب عدم فتح تحقيق أو تشكيل لجنة وطنية مستقلة لتقييم الأداء الإداري والمالي.

وتناول سؤاله جملة من القضايا التفصيلية، من بينها حرمان العاملين في المنشآت الصغيرة من بعض التأمينات لمدة عام، وفرض اشتراك إضافي على العاملين في المهن الخطرة، وعدم احتساب شهر الإشعار ضمن الخدمة المشمولة بالضمان، إضافة إلى مدى انسجام بعض النفقات المقترحة مع هدف تعزيز الاستدامة المالية للنظام.

كما طلب النائب بيانات دقيقة حول حجم الاحتياطيات المالية للمؤسسة وتطورها خلال السنوات الخمس الماضية، ونسبة تغطية الالتزامات المستقبلية بالأصول الحالية، والإيرادات والنفقات المتوقعة للأعوام المقبلة والافتراضات التي بنيت عليها.

وخصص مشوقة جزءاً واسعاً من أسئلته لملف الاستثمار، متسائلاً عن خطة تنويع المحفظة وتقليل الاعتماد على السندات الحكومية، ومخاطر التركيز عليها، ومدى تقييم مخاطر التخلف عن السداد، إضافة إلى أثر تقلبات الأسواق العالمية وانخفاض أسعار الفائدة على إيرادات المؤسسة.

وفي ملف التقاعد المبكر، طلب أرقاماً حول أعداد المتقاعدين مبكراً خلال السنوات العشر الماضية ونسبتهم من إجمالي المتقاعدين، والأثر المالي لذلك على استدامة المؤسسة، والخطط المقترحة لمعالجة الظاهرة والحوافز الممكنة لتأخير التقاعد.

كما استفسر عن حجم الأرباح الدفترية غير المحققة في المحفظة الاستثمارية، وإجراءات التعامل مع مخاطر تحولها إلى خسائر في حال تقلبات الأسواق، وما إذا كانت المؤسسة أجرت اختبارات ضغط لتقييم قدرتها على مواجهة صدمات اقتصادية محتملة.

واختتم مشوقة سؤاله بطلب توضيح خطط المؤسسة للمشاركة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، والعوائد المتوقعة منها، إضافة إلى مسؤولية الحكومة القانونية في حال حدوث عجز مستقبلي في الصندوق.