تعتزم وزارة المالية اقتراض 403 مليار جنيه عبر طرح أذون وسندات خزانة وصكوك محلية خلال النصف الأول من الشهر الجاري لتمويل عجز الموازنة وسداد ديون مستحقة.

وتتضمن خطة الوزارة اقتراض 213 مليار جنيه الأسبوع المقبل عبر طرح أذون وسندات خزانة كما سيشهد أول طرح صكوك محلية في العام الجديد.

تتجه وزارة المالية لتحديث سياسة الدين العام عبر خفض واضح للدين العام لأجهزة الموازنة عبر خفضه تدريجيًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت وثيقة حكومية أن الحكومة تستهدف تقليص الدين إلى 75.5% بنهاية العام المالي المقبل وفق وثيقة حكومية مقابل 79.7% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي في خطوة تعكس تحولا من إدارة الأزمات إلى تبني سياسات استدامة مالية على المدى المتوسط والطويل ليصل إلى نحو 72% من الناتج المحلي في العام المالي 2027-2028 ثم إلى 70% في 2028-2029، وصولًا إلى 68% في 2029-2030.

تتوقع وزارة المالية تراجع عوائد أدوات الدين لمستوى 17% العام المالي المقبل حتى 12% في نهاية المدى المتوسط مع تراجع المكمش الاقتصادي إلى 7.5% مقابل 11.5%.

خفض أعباء خدمة الدين العام لتصبح 35% من الناتج من خلال التوسع في الاقتراض الخارجي الميسر ليمثل 60% من الإصدارات بدلا من الاقتراض التجاري والتوسع في مقايضة ومبادلة الديون باستثمارات.

أدوات دين جديدة

وذكرت الوثيقة إن وزارة المالية تعمل على إطالة الدين العام لما يتراوح بين 4.5 و5 سنوات على المدى المتوسط والتوسع في الأدوات غير التقليدية مثل الصكوك وسندات التجزئة وأدوات محلية طويلة الأجل ومتغيرة العائد واجراء عمليات مبادلة وإعادة شراء في السوق المحلية مع تنشيط السوق الثانوي.

وقالت وزارة المالية في استراتيجيتها إنه سيتم توجيه أيه فوائض مالية لخلق حيز اجتماعي وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.