أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت الخميس عقوبات جديدة على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، وعقوبات أخرى على مؤسسة مالية تديرها جماعة حزب الله اللبنانية.

وأضافت الوزارة في بيان أن شبكة شركات، يديرها رجل أعمال عراقي بريطاني تشتري وتشحن نفطا إيرانيا تقدر قيمته بمليارات الدولارات على أنه نفط عراقي أو ممزوجا به منذ عام 2020 على الأقل.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت 'ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار'.

فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامج طهران النووي وتمويلها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

وأوردت رويترز أواخر العام الماضي أن شبكة لتهريب الوقود والنفط تدر على إيران وجماعات متحالفة معها ما لا يقل عن مليار دولار سنويا.

وجاءت عقوبات اليوم الخميس بعد أن شنت الولايات المتحدة في 22 يونيو حزيران غارات جوية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية منها منشأة فوردو للتخصيب، المقامة في قلب جبل.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء إن الغارات أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لما يصل إلى عامين، على الرغم من تقييم أولي أكثر تحفظا تم تسريبه.

وذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران ستعقدان محادثات في أوسلو الأسبوع المقبل بخصوص الملف النووي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن شركات رجل الأعمال العراقي وسفنه تمزج النفط الإيراني بالعراقي الذي يباع بعد ذلك لمشترين غربيين على أنه نفط عراقي خالص باستخدام وثائق مزورة لتجنب العقوبات.

وتحظر العقوبات أي أصول في الولايات المتحدة للأفراد والكيانات المشمولة بهذا التصنيف وتمنع الأميركيين من التعامل معهم.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات أيضا على سفن عدة تتهمها بالمشاركة في التستر على نقل النفط الإيراني مما يزيد الضغط على 'أسطول الظل' الإيراني.

وفرضت الوزارة عقوبات على عدد من المسؤولين الكبار وكيان مرتبط بمؤسسة القرض الحسن المالية الخاضعة لسيطرة حزب الله.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء المسؤولين أجروا معاملات بملايين الدولارات استفاد منها حزب الله في نهاية المطاف.