أكد خبراء الاقتصاد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيعود بعدة فوائد مباشرة على المواطن العادي، أهمها تحسين الخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض، ما يسهم في رفع جودة حياة المواطن.

وقال الخبراء في حديثهم مع “الدستور” إنه من الفوائد أيضا التي سيشعر بها المواطن استقرار الأسعار وخفض التضخم حيث أن رفع التصنيف يعزز من استقرار العملة الوطنية ويخفف من الضغوط التضخمية، مما يحافظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، فيسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن، مضيفين أنه سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، مع زيادة ثقة المستثمرين وازدهار المشاريع الاقتصادية، تتاح فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز دخل الأسر.

وتوقع الخبراء أنه سيؤدي إلى تعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية مع انخفاض التكاليف يتيح للحكومة تعزيز برامج الدعم النقدي والسلعي التي تستهدف محدودي الدخل، مما يحسّن من الوضع المعيشي للفئات الأكثر احتياجًا بالاضافة الي تعزيز الاستقرار المالي والاستقلال الاقتصادي، حيث ان تحسين التصنيف الائتماني يعزز من استقلالية الاقتصاد ويقلل من الاعتماد على الدعم الخارجي، مما يجعل الاقتصاد أكثر استدامة واستقرارًا، ويشعر المواطن بالأمان الاقتصادي في مواجهة التحديات الخارجية.

بداية قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إن رفع وكالة 'فيتش' لتصنيف مصر الائتماني يُعد خطوة ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، ولها انعكاسات إيجابية على حياة المواطن، مضيفة أن تحسين التصنيف الائتماني يسهم في استقرار الاقتصاد ويعزز فرص التنمية، مما يعود بالنفع على حياة المواطنين من خلال خفض تكاليف المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضافت الدماطي أن تحسين التصنيف الائتماني يقلل من تكاليف الاقتراض الحكومي، حيث يمكن للدولة الآن الحصول على تمويل بشروط ميسرة وبمعدلات فائدة أقل، مشيرة إلى أن هذا الخفض في تكاليف الاقتراض يسهم في توفير جزء كبير من ميزانية الدولة، ما يمكّنها من إعادة توجيه هذه الموارد نحو مشروعات تنموية حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وتابعت أن هذه المشاريع ستعود بالنفع المباشر على المواطن المصري، سواء من خلال تحسين الخدمات أو تقليل الأعباء المالية على الحكومة، مما يعزز قدرتها على دعم الاقتصاد الداخلي بشكل مستدام.

وفي السياق، يشير الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، ما يشجع على تدفق رؤوس الأموال نحو مشاريع جديدة في قطاعات متنوعة.

وقال سعد الدين في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إن هذا التحسن في البيئة الاستثمارية سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصةً في القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والزراعة والطاقة، مما يقلل من معدلات البطالة ويرفع مستويات الدخل، مؤكدا أن زيادة الاستثمارات تعني وجود أنشطة اقتصادية أكثر، وهو ما يخلق بيئة مشجعة للشباب للانخراط في سوق العمل وتحقيق استقرار وظيفي.

في حين ألمحت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤثر إيجابًا على قيمة الجنيه المصري، مما يساعد على استقرار الأسعار في السوق، لافتة إلى أن هذا الاستقرار يقلل من الضغوط التضخمية التي تؤثر على الأسعار اليومية للسلع والخدمات.

وأشارت الملاح إلى أن هذا التحسن في قيمة الجنيه يمكن أن يحدّ من ارتفاع الأسعار، مما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن المصري ويقلل من العبء المالي على الأسر، موضحة أن استقرار الأسعار يساعد على الحفاظ على مستويات معيشية مستقرة، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي.

وقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن خفض تكاليف الديون يوفر موارد إضافية للحكومة، مما يساعدها على الاستثمار في تحسين جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل، موضحا أن تحسين هذه الخدمات ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطن، حيث يمكن للمواطن الاستفادة من خدمات صحية وتعليمية أفضل دون زيادة في التكاليف.

وأضاف غراب أن تطوير البنية التحتية يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويزيد من كفاءة الاقتصاد، مما يعود بالفائدة على الجميع.

كما أوضح غراب أن الدولة، بفضل هذا التحسن في التصنيف، ستكون قادرة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتخصيص مزيد من الموارد لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع الأساسية، ما يقلل من التحديات التي تواجه الطبقات المحدودة الدخل ويعزز العدالة الاجتماعية.

وتابع غراب أن هذه البرامج ضرورية لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل على مواجهة أعباء الحياة وتحسين مستوياتهم المعيشية.

وقال الدكتوراحمد معطي الخبير الاقتصادي إن تحسين التصنيف الائتماني يعزز من استقلال الاقتصاد المصري، حيث يقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية ويجعل الاقتصاد أكثر قدرة على تمويل نفسه من خلال موارده الداخلية، مضيفا أن هذا يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويجعل مصر أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية. المواطن يشعر بهذا الاستقلال من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني واستقرار الحياة الاقتصادية، ما يتيح تحقيق تنمية متواصلة ومستدامة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تقييم 'فيتش' الجديد لمصر يُعد نقطة تحول نحو اقتصاد أكثر استدامة واستقلالية، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري موضحا أنه سيؤدي الي خفض تكاليف الاقتراض وتوجيه الموارد نحو مشروعات تنموية، إلى جانب تحسين فرص العمل واستقرار الأسعار، يجعل من التصنيف الائتماني أداة قوية لدعم رفاهية المواطنين وتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي دائم.