تجري لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية حاليًا نقاشات موسعة ودراسات دقيقة لتحديد السعر الجديد للوقود في التحريك المرتقب، وسط مؤشرات على إعادة هيكلة أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز» إن اللجنة تعيد النظر في معادلة استرداد التكلفة بعد تراجع أسعار البترول عالميًا وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مشيرة إلى أن تلك المتغيرات تمنح مساحة للحكومة لخفض عبء الدعم تدريجيًا دون ضغوط كبيرة على المواطنين.

وبحسب المصادر، فإن التغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة دفعت الحكومة إلى تأجيل قرار رفع الأسعار الذي كان متوقعًا تطبيقه في أول أكتوبر الجاري، موضحة أن الحكومة فضلت التريث ودراسة الأثر التضخمي المحتمل، في ظل مساعيها لخفض معدلات التضخم واستمرار سياسة خفض أسعار الفائدة.

وأكدت المصادر أن اللجنة لم تجتمع بعد، لكنها تتابع التطورات الداخلية والخارجية بشكل يومي، على أن تصدر قرارها فور الانتهاء من الدراسة الشاملة حول تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على السوق المحلية.

استبعاد السولار والبوتاجاز من الزيادة

رجّحت المصادر أن تتجه اللجنة إلى استبعاد السولار والبوتاجاز من الزيادة المرتقبة، حفاظًا على استقرار أسعار النقل والسلع الأساسية، مقابل التركيز على رفع أسعار البنزين وغاز تموين السيارات فقط، وذلك في ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز للمصانع التي ساهمت جزئيًا في سد فجوة التكلفة.

وأضافت المصادر أن الاتجاه الحالي يهدف إلى تخفيف الضغط المالي على الموازنة العامة مع استمرار مراعاة البُعد الاجتماعي، خاصة في ظل توقعات استقرار سوق الطاقة العالمي خلال الربع الأخير من 2025.

مباحثات حكومية مع صندوق النقد الدولي

في موازاة هذه التطورات، يجري وفد حكومي رفيع مباحثات مكثفة على هامش الاجتماعات السنوية لـ صندوق النقد الدولي لتحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت المصادر أن المباحثات تتناول مسار الإصلاحات الهيكلية المقبلة، ومن بينها التخارج التدريجي من دعم المواد البترولية واستئناف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية وهدوء الأوضاع الإقليمية بعد دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ.

عودة متوقعة لإيرادات قناة السويس

وتوقعت المصادر أن يسهم استقرار الأوضاع الإقليمية في عودة إيرادات قناة السويس تدريجيًا بعد خسائر قُدّرت بنحو 7.5 مليار دولار نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، مما سيعزز قدرة الحكومة على موازنة كلفة الدعم ومعدلات الإنفاق العام.