قدمت لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصيات تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وضمان العدالة في توزيع المكتسبات التنموية. جاءت هذه التوصيات بعد دراسة تشريعات سابقة وتحليل تجارب دولية ناجحة، بالإضافة إلى حوارات مجتمعية شملت (113) جلسة في مختلف المحافظات.أبرز التوصيات:1. المتطلبات الأكاديمية : اشتراط حصول رئيس مجلس المحافظة ورؤساء البلديات على درجة البكالوريوس، وأعضاء المجالس البلدية على شهادة الثانوية العامة، لضمان كفاءة القيادات.2. انتخاب رئيس البلدية : اقتراح انتخاب رئيس البلدية من قِبَل أعضاء المجلس البلدي بدلاً من الانتخاب المباشر، مع ضمان التوازن الجندري في المناصب القيادية.3. إعادة هيكلة المستويات الإدارية : توزيع المهام بين المجالس المحلية (الخدمات اليومية)، البلدية (الخدمات التنموية)، ومجالس المحافظات (المشاريع الكبرى)، مع اقتراح إنشاء مجالس أقاليم بصلاحيات أوسع.4. تعزيز الرقابة والمحاسبة : استحداث أنظمة رقابة فعّالة لضمان الشفافية والمساءلة في الأداء المالي والإداري.5. تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة : تخصيص 30% من مقاعد المجالس للنساء، وتوفير مقاعد مخصصة لذوي الإعاقة، مع تدريب الشباب على مهارات القيادة.6. الشراكة مع القطاع الخاص : دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل.خاتمة:تمثل هذه التوصيات خطوة مهمة نحو بناء إدارة محلية حديثة تعتمد على الشفافية والعدالة، وتعزز مشاركة المرأة والشباب في صنع القرار، مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للأردن.

قدمت لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصيات تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وضمان العدالة في توزيع المكتسبات التنموية. جاءت هذه التوصيات بعد دراسة تشريعات سابقة وتحليل تجارب دولية ناجحة، بالإضافة إلى حوارات مجتمعية شملت (113) جلسة في مختلف المحافظات.

أبرز التوصيات:

1. المتطلبات الأكاديمية :

اشتراط حصول رئيس مجلس المحافظة ورؤساء البلديات على درجة البكالوريوس، وأعضاء المجالس البلدية على شهادة الثانوية العامة، لضمان كفاءة القيادات.

2. انتخاب رئيس البلدية :

اقتراح انتخاب رئيس البلدية من قِبَل أعضاء المجلس البلدي بدلاً من الانتخاب المباشر، مع ضمان التوازن الجندري في المناصب القيادية.

3. إعادة هيكلة المستويات الإدارية :

توزيع المهام بين المجالس المحلية (الخدمات اليومية)، البلدية (الخدمات التنموية)، ومجالس المحافظات (المشاريع الكبرى)، مع اقتراح إنشاء مجالس أقاليم بصلاحيات أوسع.

4. تعزيز الرقابة والمحاسبة :

استحداث أنظمة رقابة فعّالة لضمان الشفافية والمساءلة في الأداء المالي والإداري.

5. تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة :

تخصيص 30% من مقاعد المجالس للنساء، وتوفير مقاعد مخصصة لذوي الإعاقة، مع تدريب الشباب على مهارات القيادة.

6. الشراكة مع القطاع الخاص :

دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل.

خاتمة:

تمثل هذه التوصيات خطوة مهمة نحو بناء إدارة محلية حديثة تعتمد على الشفافية والعدالة، وتعزز مشاركة المرأة والشباب في صنع القرار، مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للأردن.