تدخل المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية مع مطلع 2026 مرحلة متقدمة من العمل المؤسسي، قوامها التوسّع المدروس، وتعظيم الأثر الاقتصادي، وتحقيق قيمة تنموية مستدامة، مستندة إلى رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة.

وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، صخر العجلوني، أن المجموعة بصفتها الذراع الاستثماري الحكومي، تواصل أداء دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المناطق الحرة والمناطق التنموية، وبشكل خاص المناطق الحرة، ومنطقتي البحر الميت وعجلون السياحيتين، مشيرًا إلى أن 2026 يشكّل محطة مفصلية في مسيرة المجموعة.

وأوضح العجلوني أن المجموعة تعتمد نهجًا استثماريًا حديثًا يوازن بين الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي، مع التركيز على المشاريع القادرة على توليد فرص العمل، وتنشيط القطاع السياحي، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مشاريع استراتيجية جديدة، إلى جانب مشاريع تم توقيع اتفاقياتها ودخلت مراحل التنفيذ.

أداء متماسك للمناطق الحرة ونمو لافت رغم التحديات الإقليمية

من جانبه، أكد مدير عام المناطق الحرة، عبد الحميد الغرايبة، أن المؤشرات الاقتصادية لأداء المناطق الحرة خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2025 ولغاية 31 تشرين الأول 2025 وبالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، تعكس مرونة عالية وقدرة متقدمة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية.

وأوضح الغرايبة أن إجمالي حجم التجارة في المناطق الحرة بلغ حوالي 5 مليارات دينار أردني لغاية 1 كانون الأول 2025 مسجّلًا نموًا بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما ارتفع إجمالي الصادرات ليصل إلى نحو 2.6 مليار دينار أردني، وبنسبة نمو بلغت 15%، ما يؤكد استمرار الدور الحيوي للمناطق الحرة كمحرّك رئيسي للتجارة وإعادة التصدير.

وأشار إلى أن الصادرات المحلية حققت نموًا بنسبة 12%، في حين ارتفعت الصادرات الدولية بنسبة 18%، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس تحسّن تنافسية المنتج الوطني، وتعاظم ثقة الأسواق الخارجية بالبيئة الاستثمارية في المناطق الحرة الأردنية.

وفي الجانب المالي، بيّن الغرايبة أن إيرادات المناطق الحرة ارتفعت بنسبة 9% لتصل إلى نحو 26 مليون دينار أردني، ما يدل على كفاءة السياسات التشغيلية والإدارية واستدامة النشاط الاقتصادي داخل المناطق.

أما على صعيد الاستثمار، فقد أوضح أن عدد الاتفاقيات الاستثمارية بلغ 2686 اتفاقية، مسجّلًا نموًا بنسبة 3%، وهو مؤشر واضح على استمرار جاذبية المناطق الحرة للاستثمارات، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة تم تسجيل نمو في اتفاقيات الاستثمار في المنطقة الحرة المطار.

وفيما يخص حركة البضائع، أشار إلى أن قيمة البضائع الصادرة دوليًا ارتفعت بنسبة 18%، إلى جانب نمو ملحوظ في أوزان البضائع المصدّرة، ما يعكس تحسّن كفاءة النشاط اللوجستي وسلاسل التوريد.

وتطرق الغرايبة إلى أداء المنطقة الحرة في الزرقاء – قطاع المركبات، مؤكدًا أنها شكّلت أحد أبرز محركات النمو، حيث ارتفع عدد المركبات الواردة والصادرة بنسبة تجاوزت 50%، مع تسجيل نمو ملحوظ في تصدير المركبات محليًا ودوليًا، لا سيما المركبات الكهربائية والهايبرد، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة.

وبيّن أن الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وألمانيا تصدّرت قائمة الدول المورّدة للمركبات، فيما جاءت العراق وسوريا والسعودية والإمارات في مقدمة الدول المستقبِلة للمركبات المصدّرة بنظام الترانزيت، مؤكدًا الدور المحوري للأردن كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير.

وأكد الغرايبة أن المناطق الحرة ماضية في تطوير البنية التحتية، وتحديث الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات، بما يعزّز تنافسيتها ويدعم الاقتصاد الوطني ويواكب التوجهات الاستثمارية المستقبلية بثقة واستقرار.

البحر الميت.. مشاريع نوعية واستثمارات استراتيجية بملايين الدنانير

واستعرضت المجموعة أبرز المشاريع الاستثمارية في منطقة البحر الميت التنموية، مؤكدة أن المنطقة تشهد حراكًا استثماريًا متسارعًا يعكس ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين.

وبيّنت المجموعة أنها وقّعت عقد استثمار لإقامة شاطئ عام مجهّز يضم 6 شاليهات فاخرة، ومطعمين، وبازارًا للتحف الشرقية، ومسابح، على مساحة تبلغ 8 دونمات إضافة إلى المساحة الشاطئية، وبحجم استثمار يصل إلى 1.5 مليون دينار أردني، ويوفر 30 فرصة عمل مباشرة.

وأضافت أنها بصدد توقيع اتفاقية لمشروع شاطئ مجهّز آخر يضم 18 شاليهًا مميزًا، وبحجم استثمار يبلغ 3 ملايين دينار أردني، ويوفر نحو 150 فرصة عمل.

وفي إطار تنويع المنتج السياحي والترفيهي، وقّعت المجموعة اتفاقية مع إحدى الشركات التابعة لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لإقامة مشروع فريد من نوعه في الأردن، يتمثل في حلبة متعددة الاستخدامات لرياضات السرعة والإثارة والطائرات المسيّرة (الدرون)، على مساحة 133 دونمًا، وبحجم استثمار يبلغ مليون دينار أردني، ويوفر 50 فرصة عمل.

مشاريع كبرى تدخل حيّز التشغيل خلال 2026

وأشارت المجموعة إلى أن الربع الأول من 2026 سيشهد افتتاح مشروع سياحي متكامل يضم 21 شاليهًا، ومطعمًا، ومسبحًا بإطلالة بانورامية، ومسرحًا ضخمًا للاحتفالات على ضفاف البحر الميت، على مساحة 5 دونمات إضافة إلى المساحة الشاطئية، وبحجم استثمار يبلغ 3 ملايين دينار أردني، ويوفر نحو 80 فرصة عمل.

كما يُتوقّع افتتاح مشروع فندقي من فئة أربع نجوم خلال الربع الأخير من 2026، يضم 100 غرفة فندقية و60 شاليهًا بمستوى فلل، وبحجم استثمار يصل إلى 30 مليون دينار أردني (استثمار سعودي)، ويوفر ما بين 200 و250 فرصة عمل.

إدارة وتشغيل وفق أفضل الممارسات

كما تمّت إعادة افتتاح شاطئ عمّان السياحي انسجامًا مع التوجهات الحكومية وقرار تكليف المجموعة بتشغيل وإدارة هذا المرفق السياحي الهام في البحر الميت، لتصبح بذلك صاحبة حق التصرّف والانتفاع بالمشروع، إضافة إلى حق تشغيله، وفق أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية.

ويمتد شاطئ عمّان السياحي على مساحة تقارب 240 دونمًا، ومصمم لاستقبال أكثر من 4500 زائر في الوقت نفسه، ويقدّم تجربة شاطئية متكاملة وآمنة ومناسبة للعائلات، مدعومة بمرافق حديثة، ومناطق جلوس مظللة، وخدمات عالية الجودة تلبي مختلف احتياجات الزوار وسيسهم المشروع في توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، إلى جانب تبنّي برنامج فاعل للمسؤولية المجتمعية، يعكس التزام المجموعة بدورها التنموي والاجتماعي، ويعزّز من الأثر الإيجابي للمشاريع على البيئة المحلية والمجتمع المحيط.

متنزه عجلون الوطني أكبر مشروع تنموي وسياحي استراتيجي يخدم شمال المملكة وتلفريك عجلون الذي غيّر ملامح الحركة السياحية

تُعد منطقة عجلون التنموية مثالاً حياً على نجاح النموذج الأردني في الدمج بين السياحة والتنمية المستدامة، وتلفريك عجلون شاهدا على تغيّر ملامح الحركة السياحية في شمال المملكة حيث تجاوز عدد زواره أكثر من مليون زائر حالياً.

كما باشرت المجموعة بالعمل على مشروع متنزه عجلون والذي يمتد على مساحة تقارب 700 دونم يتم تطويرها على مرحلتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى 140 دونمًا، والمرحلة الثانية 150 دونمًا ضمن الجزء التطويري الأول، على أن تُستكمل المساحات المتبقية لاحقًا ويضم المشروع من 15 إلى 20 فرصة استثمارية متنوعة، لافتًا إلى أنه سيشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة عجلون والمناطق المجاورة من خلال تحفيز الاستثمار المحلي والخارجي. وتشمل الفرص الاستثمارية مقومات سياحية وترفيهية متعددة، من بينها فندق من فئة أربع نجوم، فندق بوتيك، نزل بيئي، منطقة تخييم لطلبة الجامعات والمدارس، متنزه عائلي، ألعاب أطفال، منطقة مغامرات، سينما خارجية، وقاعات متعددة الأغراض، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات تنموية حقيقية تخدم المنطقة.

وسيُسهم في توفير ما يزيد على 200 فرصة عمل مباشرة لأبناء محافظة عجلون، إلى جانب مئات الفرص غير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

المملكة