#سواليف

تتجه تجربة الاحتلال في دعم ميليشيات محلية داخل قطاع غزة إلى اختبار حاسم، مع تصاعد الضغوط لنزع سلاحها وتفكيكها ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة؛ فالمجموعات التي رُوّج لها كبديل لحكم حماس تواجه عزلة شعبية متزايدة، وضغوطًا أمنية واقتصادية، وسط مؤشرات على تراجع قدرتها على الاستمرار، ويعيد ذلك إلى الواجهة تساؤلات حول جدوى الرهان الإسرائيلي على قوى محلية لمواجهة حماس وقوى المقاومة، ومدى إمكانية تكرار تجارب سابقة انتهت بالفشل.

يقول الكاتب الإسرائيلي مايكل ميلشتاين، في تحليل نشره موقع 'يديعوت أحرونوت'، إن تجربة الاحتلال في دعم الميليشيات المحلية في غزة تبدو متجهة إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه مشروع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، بعد أقل من عام على فشله. ويرى أن هذه المجموعات، التي أنشأها الاحتلال وعمل على تعزيزها كقوة موازية لحماس، تواجه اليوم مؤشرات متزايدة على التراجع والانهيار.

وبحسب ميلشتاين، لم يحظَ مصير هذه الميليشيات باهتمام كبير داخل الاحتلال، لكنه أصبح أكثر حضورًا في غزة، خصوصًا بعد نجاح حماس في إدراج مطلب نزع سلاحها ومنع أفرادها من الانضمام إلى قوات الأمن التابعة لحكومة تكنوقراط مستقبلية ضمن الإطار المؤلف من 15 نقطة.

ولا يزال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو متمسكًا بموقفه، حتى بعد زيارة جاريد كوشنر، بأن الاحتلال سيواصل عملياته ضد حماس، ولن ينسحب من مناطق في قطاع غزة قبل نزع سلاح الحركة بالكامل. وفي المقابل، لا تبدو الضغوط الأميركية الرامية إلى دفع الأطراف نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة في تراجع، بل تتزايد، في ظل مساعي إدارة ترامب إلى كسر الجمود واستئناف تنفيذ بنود الخطة، رغم تمسك الاحتلال بشرط نزع سلاح حماس قبل الانسحاب وإعادة الإعمار.

وفق التحليل، كان الهدف من مشروع الميليشيات منح الاحتلال ما سعى إليه مرارًا في غزة: قوة فلسطينية محلية تواجه حماس، من دون تحمّل الاحتلال مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر. إلا أن هذا التصور يبدو اليوم أكثر ابتعادًا عن الواقع السياسي والاجتماعي في غزة، في ظل محدودية قدرة هذه المجموعات على منافسة حماس وتصاعد الضغوط باتجاه تفكيكها ونزع سلاحها ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة.

وفي غزة، توجد خمس مجموعات مسلحة رئيسية، يبلغ عدد أفرادها مجتمعة بضعة آلاف على الأكثر، وتعمل في مناطق تخضع لسيطرة جيش الاحتلال، كما ينتمي معظم قادتها وأفرادها إلى حركة فتح، كما سبق أن خدموا في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وأكبر هذه المجموعات هي 'القوات الشعبية'، التي تنشط في شرق رفح، وتتكوّن في معظمها من أفراد من عشيرة أبو شباب البدوية. ويقودها حاليًا غسان الدهيني، الذي خلف مؤسس المجموعة ياسر أبو شباب، بعد مقتل الأخير في عملية اغتيال داخلية نفذتها الميليشيا.

وإلى جانبها، توجد 'قوة الضربات لمكافحة الإرهاب'، بقيادة حسام الأسطل في خان يونس؛ و'الجيش الشعبي' بقيادة أشرف المنسي في شمال غزة؛ و'قوات الدفاع الشعبي' بقيادة رامي هلس في شرق مدينة غزة؛ و'قوات الوطن الحر' بقيادة شوقي أبو نصيرة في وسط غزة.

ونفذت هذه المليشيات، عمليات ضد المقاومة وضد مدنيين، ونكلت بهم وارتكبت فظائع بحقهم، وسبق أن تورط بعض أفراد الميليشيات في السابق في أنشطة إجرامية، كما نقل الاحتلال إلى هذه المجموعات أسلحة وأموالًا، بما في ذلك طائرات مسيّرة كبيرة.

وتورط أفراد الميليشيات أيضًا في نهب المساعدات الإنسانية، وعمليات تهريب، ومضايقة وسرقة الأشخاص الذين يعبرون من معبر رفح. والأهم من ذلك أن شرعيتهم الشعبية ظلت ضعيفة للغاية؛ فقد نأت العشائر الكبرى في غزة بنفسها إلى حد كبير عن هذه الميليشيات، وواصلت التعبير عن ولائها لحماس.

واعتبر التحليل، أن نجاح حماس في إدراج نزع سلاح الميليشيات ضمن الإطار المؤلف من 15 نقطة شكّل إنجازًا مهمًا، وأوضح أن حماس أقنعت مجلس السلام والوسطاء، جزئيًا من خلال تقديم وثائق وشهادات مسجلة، بأن المجموعات المدعومة من الاحتلال تساهم في حالة الفوضى، وأنه سيتعين التخلص منها إذا كان من الممكن التوصل إلى أي ترتيب مستقر في غزة، خاصة وأنها أصبحت معزولة بشكل متزايد اجتماعيًا ودوليًا، وتقترب بالفعل من الانهيار.

وتشن حماس أيضًا حملة نشطة ضد الميليشيات، وتتولى قوات الردع التابعة للحركة عمليات تشمل جمع المعلومات الاستخبارية، ونصب الكمائن، ومحاولات الاغتيال، حتى داخل المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال.

وأكد محللون، أن هذه المجموعات ستزداد ضعفًا مع تقدم المفاوضات بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات وإعادة إعمار غزة.

ويقولون إن قوتها الاقتصادية تعتمد جزئيًا على أنشطة تجري تحت حماية الاحتلال في محيط المعابر الحدودية. وإذا جفّ هذا المصدر من الدخل، فستواجه الميليشيات صعوبة في مواصلة دفع رواتب أفرادها، وقد تبدأ في التفكك من الداخل، كما أنه إذا انسحب الاحتلال إلى ما وراء الخط الأصفر، من المرجح أن تختفي هذه الميليشيات.