كشف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم عن حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية والخدمية في المملكة، حيث أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم شؤون الأحوال الشخصية وتحديد اختصاصات المحاكم الكنسية بما ينسجم مع الدستور والقواعد الدينية. واوضح المجلس أن التعديلات الجديدة جاءت بناء على مقترح من مجلس رؤساء الكنائس وبالتوافق مع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب لضمان حماية حقوق أبناء هذه الطوائف في تنظيم شؤونهم الدينية والمدنية. واكد المجلس أن التعديل يضيف فقرات جديدة للمادة الرابعة من القانون الأصلي، لتشمل قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني ضمن اختصاصات المحاكم الكنسية، مع تعديل المادة العاشرة لتنظيم إجراءات التقاضي المتعلقة بالأموال غير المنقولة، مشددا على أن هذه التعديلات لن تؤثر بأي حال من الأحوال على المراكز القانونية القائمة قبل نفاذ القانون الجديد.تطوير منظومة الخبرة أمام المحاكم النظاميةوبين المجلس موافقته على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، والذي يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية عبر إدخال التقنيات الرقمية وتطوير البنية المؤسسية للعمل القضائي. واضاف أن النظام الجديد يستحدث قلما خاصا للخبرة في المحاكم، مع اعتماد سجل إلكتروني للخبراء المحلفين لضمان الشفافية والنزاهة في تقديم التقارير الفنية التي تعد ركيزة أساسية للفصل في القضايا.واشار إلى أن النظام الجديد يحصر أعمال الخبرة بالخبراء المعتمدين والمحلفين، مع وضع معايير دقيقة لتقييم الأداء والمساءلة، مبينا أن الخطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المتقاضين في نتائج التقارير الفنية وتسريع وتيرة الفصل في النزاعات من خلال إجراءات إدارية وتقنية متطورة.مشاريع حيوية في قطاعي المياه والطاقةواوضح المجلس موافقته على اتفاقية منحة بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مياه الصرف الصحي في محافظة مأدبا. واضاف أن المشروع سيسهم في خدمة نحو 200 ألف نسمة، مع تعزيز استخدام المياه المعالجة في الأغراض الزراعية المقيدة وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف. وتابع المجلس ملف الطاقة عبر الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة صينية لاستكمال دراسات الجدوى الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، مبينا أن هذا القرار يعكس توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات النوعية في قطاع الوقود منخفض الكربون.تغييرات إدارية في مؤسسة الضمان الاجتماعيواكد المجلس سعيه لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء، من خلال دعم مشاريع الأمونيا ومشتقاتها وفتح آفاق تصديرية جديدة للأسواق العالمية بالتعاون مع مطورين دوليين. واضاف أن هذا التوجه يتماشى مع البنية التحتية المتطورة التي يمتلكها الأردن لإقامة المشاريع الاستثمارية الكبرى.وكشف المجلس عن إجراءات إدارية جديدة تضمنت إحالة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة على التقاعد، مبينا أن القرار شمل تعيين الدكتور حازم تيسير الرحاحلة مديرا عاما للمؤسسة في إطار التغييرات المستمرة لتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية.