كوبنهاجن - واس

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن أمس الخميس، الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية، لارس ساندال سورينسن، وبحث معه آفاق تعزيز التبادل التجاري وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير التعاون في مجال تنمية القدرات البشرية بين المملكتين.

وترأس معالي الوزير خلال زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك، طاولة مستديرة ضمت عددًا من قيادات كبرى الشركات الدنماركية في القطاع الصناعي.

وأكد معاليه خلال الاجتماع على طموح المملكة في أن تصبح مركزًا صناعيًا عالميًا وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية في تسريع وتيرة التقدم في القطاعات الإستراتيجية التي حددتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

ومثّل الاجتماع، الذي يضم قطاعات حيوية مثل الصناعة والنقل وتكنولوجيا المعلومات، منصة لبحث فرص تعميق التعاون مع الشركات الدنماركية الأعضاء، لا سيما في مجالات تطوير القدرات الصناعية، والتحول الرقمي، ونقل المعرفة، وتنمية رأس المال البشري، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام والمشترك.

يشار إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي نحو 4.3 مليارات ريال سعودي في عام 2024 ارتفاعًا من 3.9 مليارات ريال في عام 2023.

وتأتي الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة الدنمارك؛ لتؤكد التوجه المشترك لدى الجانبين نحو تعميق الشراكات الصناعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

كما التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن الخميس، معالي وزيرة الشؤون الاقتصادية في مملكة الدنمارك ستيفاني لوس، وبحث معها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح بن شباب السلمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك سهل بن مصطفى عرقسوس.

وأكد اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، ودعم نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، واستعرضَ فرص توسّع استثمارات الشركات الدنماركية ونموها، وتعزيز وجودها في المملكة، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على تبادل الخبرات ونقل التقنية، وتنمية الاستثمارات المشتركة في عددٍ من القطاعات الصناعية الإستراتيجية التي تسعى المملكة لتطويرها وتوطينها.

يشار إلى أن التجارة البينية بين البلدين تنمو بوتيرة متصاعدة خلال الأعوام الأخيرة، حيث تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي (4.3) مليارات ريال في عام (2024)، مقارنةً بحجمه خلال عام (2023)، الذي بلغ ( 3.9) مليارات ريال.

ويأتي لقاء معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع معالي وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية، في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة الدنمارك، التي تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية.