تبحث دراسة جديدة أجراها البنك الدولي حول 'آثار تسعير الكربون على سوق العمل في تونس'، تداعيات التحول الطاقي على سوق العمل في تونس التي تستهدف زيادة قدراتها في مجال الطاقة المتجددة من 8 إلى 35 بالمائة بحلول سنة 2030.

وكشفت نتائج الدراسة في الوقت، الذي يخلق فيه هذا التحول فرصاً في القطاعات الخضراء، فإنه يفرض تحديات على المناطق المعتمدة على الوقود الأحفوري. وتعاني المناطق، التّي تشهد زيادة كلفة الطاقة، مثل تونس وصفاقس، من تراجع شديد في معدلات التشغيل. ويظهر مؤشر المتعلّق بالجهات الأكثر عرضة لانعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة، إنخفاضاً بنسبة 0،5 بالمائة في إجمالي معدلات التشغيل، حيث تأثر العمّال الذكور بصورة أكبر (انخفاض بنسبة 0،4 بالمائة)، من العاملات اللاتي، لم يتأثر تشغيلهن من الناحية الإحصائية.

ويُفسّر هذا التفاوت بين الجنسين، جزئيا، بأن الرجال يشغلون 70 بالمائة من الوظائف في الصناعات كثيفة الإنبعاثات الكربونية، ومع ذلك، قد تواجه النساء تحديات عند دخول مجال العمل في الإقتصاد الأخضر لأنهن لا يشغلن كثيراً في الوظائف المرتبطة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهي مجالات بالغة الأهمية بالنسبة لهذا التحول. وتوقعت الدراسة أن يؤدي تحقيق الإستدامة في قطاع الطاقة إلى زيادة صافية في معدلات التشغيل في جميع أنحاء العالم بحلول سنة 2030 مقارنة بالمسار المعتاد. ويرجع هذا النمو في معدلات التشغيل إلى حد كبير إلى زيادة كثافة التشغيل في إنتاج الطاقة المتجددة مقارنة بتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري.

ويصاحب هذا الاتجاه الإيجابي تفاوتات كبيرة على المستوى الإقليمي، في حين أنه من المتوقع أن تشهد مناطق مثل الأمريكيتين وآسيا وأوروبا معدلات صافية بشأن خلق فرص العمل والوظائف، ستواجه منطقتي الشرق الأوسط، وإفريقيا خسائر بالصافي في معدلات التشغيل وخلق فرص العمل، تقدر بنسبة 0،48 بالمائة وبنسبة 0،04 بالمائة على التوالي، إذا بقيت هياكلها الإقتصادية على حالها دون تغيير. ويرى معدو الدراسة ضرورة إقرار برامج عمومية للتقليل من حدّة الفقدان المحتمل لمواطن الشغل، والتقليص من الانعكاسات السلبية.