يشهد سوق الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة حالة من الترقب الملحوظ، مع استمرار تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على السوق المحلية، وأعاد من جديد الاهتمام بالذهب كوسيلة ادخارية واستثمارية آمنة تحافظ على قيمة الأموال في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.

وتشير بيانات محال الصاغة في مصر إلى أن متوسط أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية، حيث بلغ سعر بيع عيار 24 نحو 6070 جنيها للجرام مقابل 6010 جنيهات للشراء، بينما وصل سعر عيار 22 إلى 5565 جنيها للبيع و5510 جنيهات للشراء، في حين سجل عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية نحو 5310 جنيهات للبيع و5260 جنيها للشراء.

أما عيار 18 فبلغ 4550 جنيها للبيع و4510 جنيهات للشراء، وسجل عيار 14 نحو 3540 جنيها للبيع و3505 جنيهات للشراء، وعيار 12 حوالي 3035 جنيها للبيع و3005 جنيهات للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالأسواق المحلية نحو 188755 جنيها للبيع و186975 جنيها للشراء، بينما بلغ سعرها عالميا نحو 3969.51 دولار، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 42480 جنيها للبيع و42080 جنيها للشراء.

ويرجع الخبراء أسباب تغير أسعار الذهب إلى مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها سعر الأونصة عالميا باعتبارها المرجع الأساسي في تحديد الأسعار داخل السوق، فضلا عن تحركات الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية بالمعدن النفيس، إلى جانب القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى.

كما تلعب معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب العالمي على الذهب دورا مؤثرا في تحديد اتجاه الأسعار.

ويؤكد محللو أسواق المال أن السياسة النقدية العالمية تمثل أحد أبرز المحركات المؤثرة في أسعار الذهب، فخفض أسعار الفائدة عادة ما يعزز الإقبال على المعدن الأصفر كاستثمار آمن، بينما يؤدي رفعها إلى تقليل الطلب لصالح الأدوات المالية ذات العائد الثابت مثل الودائع والسندات.

وبالتالي فإن أي تحرك في قرارات البنوك المركزية ينعكس مباشرة على الأسعار داخل السوق المصرية.

ويظل عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المحلية بفضل توازنه بين الجودة والسعر، فيما يفضل المستثمرون شراء عيار 24 لنقائه العالي وارتفاع قيمته السوقية، بينما يحظى عيار 18 بإقبال من فئة الشباب بسبب تنوع تصميماته وانخفاض تكلفته.

ويرى الخبراء أن أسعار الذهب قد تشهد تحركات متباينة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تغيرات السياسات النقدية الدولية وتباطؤ وتيرة رفع الفائدة عالميا، غير أن الأزمات الاقتصادية والإقليمية المستمرة ستبقي على المعدن الأصفر كخيار استراتيجي لحماية المدخرات ومواجهة التضخم.

ويجمع الاقتصاديون على أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول للمواطنين والمستثمرين في فترات عدم اليقين، نظرا لقدرته المستمرة على الحفاظ على استقرار الثروات والقيمة الحقيقية للأموال.