أكد مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية عار تماما عن الصحة .

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المصدر القول بأن  الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

وكانت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية أفادت بأن هناك اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكما على قطاع غزة.

وشغل حليلة منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية، وكذا  منصب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، والرئيس التنفيذي لشركة باديكو، أكبر شركة قابضة في السلطة الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين.

ويُعتبر حليلة مقربًا جدًا من رجل الأعمال بشار المصري، الملياردير الفلسطيني الأمريكي الذي كان وراء إنشاء مدينة روابي الفلسطينية والمعروف بصلاته الجيدة بإدارة ترامب.

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتزام إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، أن إسرائيل لا تنوي ضم قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود خطط لنقل إدارة القطاع إلى جهة مؤقتة عقب انتهاء العمليات العسكرية.

وأضاف في لقاء مع قناة CNN، أن الحرب 'قد تنتهي بسرعة - غدًا - إذا أقدمت حركة حماس على إلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دون قيد أو شرط'. هذه التصريحات تأتي في سياق حملته السياسية والأمنية، التي يؤكد من خلالها على خيار الضغط العسكري والدبلوماسي لإنهاء الصراع.