نظم قانون العقوبات المصري العقوبات المقررة لمواجهة جرائم غش الأغذية، حيث فرض عقوبات على من يقوم بغش أو الشروع في غش الأغذية المخصصة للإنسان أو الحيوان، أو التعامل في الأغذية الفاسدة وغير الصالحة.

ووفقًا للنصوص المنظمة لهذه الجرائم، يعاقب من غش أو شرع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو كانت الأغذية فاسدة وغير صالحة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.

وتستهدف هذه العقوبات،مواجهة تداول المنتجات الغذائية التي قد تمثل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين، إلى جانب الحد من عمليات التلاعب في السلع الغذائية وطرحها في الأسواق بالمخالفة للقواعد المقررة.

ولا تقتصر الحماية القانونية على المنتجات الغذائية السليمة فقط؛ وإنما تمتد إلى مواجهة محاولات الغش والشروع فيه، بما يعكس تشدد القانون في التعامل مع الأفعال التي يمكن أن تعرض المستهلك للخطر.

كما تتكامل أحكام قانون العقوبات في هذا الشأن مع قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، الذي حدد بدوره عقوبات لجريمة خداع المتعاقد أو محاولة خداعه.