مدار الساعة - أعلن المجلس التمريضي الأردني عن إجراء تعديلات جوهرية على تعليمات امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة، تتضمن إجراءات صارمة للحد من أي محاولات لاختراق سياسة الامتحان أو الغش، بهدف تعزيز نزاهة وضبط الامتحان وضمان كفاءة الكوادر التمريضية.وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن التعديلات تأتي استجابة للتطورات المتسارعة في قطاع التمريض، وحرصا على ترسيخ معايير الشفافية والعدالة بين المتقدمين، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.وأوضح أن التعديلات الجديدة تشمل آليات رقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات لمتابعة سير الامتحان، إضافة إلى فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، بما في ذلك الحرمان وإلغاء نتائج الامتحان، وعدم السماح بالتقدم للامتحان مجددا لفترة لا تقل عن 6 أشهر، إضافة إلى المساءلة القانونية والتحويل إلى الجهات القضائية وفق الأنظمة المعمول بها.وأشار إلى أن الإجراءات ستطبق بحزم لضمان توفير بيئة امتحانية قائمة على النزاهة والمصداقية، ما ينعكس إيجابا على ضمان حماية المجتمع من خلال ممرضين مؤهلين قادرين على تحمل مسؤولياتهم بكفاءة ومهنية عالية.وبين أن التعديلات جاءت بعد دراسات مستفيضة لمعايير الامتحانات المهنية العالمية، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين، ومنح كل شخص فرصته العادلة لإثبات جدارته بعيدا عن أي ممارسات غير مشروعة.ودعا النوافلة جميع المتقدمين إلى الامتثال الكامل لضوابط وتعليمات الامتحان، مؤكدا أن النزاهة ليست مجرد التزام قانوني، بل ركيزة أساسية في مهنة التمريض، التي تقوم على الأمانة والمسؤولية الإنسانية في رعاية المرضى وخدمتهم على الوجه الأمثل.

مدار الساعة - أعلن المجلس التمريضي الأردني عن إجراء تعديلات جوهرية على تعليمات امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة، تتضمن إجراءات صارمة للحد من أي محاولات لاختراق سياسة الامتحان أو الغش، بهدف تعزيز نزاهة وضبط الامتحان وضمان كفاءة الكوادر التمريضية.

وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن التعديلات تأتي استجابة للتطورات المتسارعة في قطاع التمريض، وحرصا على ترسيخ معايير الشفافية والعدالة بين المتقدمين، بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن التعديلات الجديدة تشمل آليات رقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات لمتابعة سير الامتحان، إضافة إلى فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، بما في ذلك الحرمان وإلغاء نتائج الامتحان، وعدم السماح بالتقدم للامتحان مجددا لفترة لا تقل عن 6 أشهر، إضافة إلى المساءلة القانونية والتحويل إلى الجهات القضائية وفق الأنظمة المعمول بها.

وأشار إلى أن الإجراءات ستطبق بحزم لضمان توفير بيئة امتحانية قائمة على النزاهة والمصداقية، ما ينعكس إيجابا على ضمان حماية المجتمع من خلال ممرضين مؤهلين قادرين على تحمل مسؤولياتهم بكفاءة ومهنية عالية.

وبين أن التعديلات جاءت بعد دراسات مستفيضة لمعايير الامتحانات المهنية العالمية، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين، ومنح كل شخص فرصته العادلة لإثبات جدارته بعيدا عن أي ممارسات غير مشروعة.

ودعا النوافلة جميع المتقدمين إلى الامتثال الكامل لضوابط وتعليمات الامتحان، مؤكدا أن النزاهة ليست مجرد التزام قانوني، بل ركيزة أساسية في مهنة التمريض، التي تقوم على الأمانة والمسؤولية الإنسانية في رعاية المرضى وخدمتهم على الوجه الأمثل.