تُعد مكافحة الإرهاب من أبرز التحديات التي تواجه الدول في ظل التحولات الأمنية والسياسية والتكنولوجية المتسارعة، لما تمثله الجرائم الإرهابية من تهديد مباشر لأمن المجتمعات واستقرارها وسلامة الأفراد ومؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية التجربة الأردنية في التعامل مع التحديات الأمنية، وما اتخذته المملكة من تدابير تشريعية وأمنية لمواجهة الإرهاب، مع ضرورة المحافظة على التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وضمانات حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وقد اكتسبت مكافحة الإرهاب في الأردن أهمية خاصة في ضوء التحديات التي واجهتها المملكة، ولا سيما التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة عمّان عام 2005، والتي أكدت خطورة الإرهاب وآثاره على المجتمع والدولة، وعززت الحاجة إلى تطوير الأدوات القانونية والمؤسسية للتصدي له. وفي هذا الإطار، جاء التوجه الحكومي المعلن بتاريخ 8 تشرين الثاني 2026 نحو البدء بإجراءات تعديل عدد من التشريعات، من بينها قانون منع الإرهاب وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل وقانون الأحداث، في سياق مراجعة المنظومة القانونية ذات الصلة وتعزيز قدرتها على التعامل مع الجرائم الإرهابية وآثارها.

ولا شك أن تطوير التشريعات وتحديثها لمواجهة الجرائم المستجدة يمثلان ضرورة تفرضها طبيعة التهديدات الأمنية وتطور أساليب ارتكاب الجرائم الإرهابية. إلا أن فاعلية التشريع لا تقاس فقط بمدى تشديد العقوبات أو توسيع نطاق التدابير، وإنما بقدرته على تحقيق الردع وحماية المجتمع ضمن إطار قانوني واضح وعادل، يضمن عدم المساس بالحقوق والحريات إلا وفق أحكام القانون والضوابط الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة.

ومن هنا، تبرز أهمية مبدأ سيادة القانون بوصفه أساساً لأي سياسة ناجحة في مكافحة الإرهاب؛ فمواجهة الجريمة الإرهابية لا تعني الخروج عن القواعد القانونية، بل تستوجب تعزيزها وتطبيقها بصورة تضمن وضوح الأفعال المجرّمة، وتحديد المسؤولية الجنائية على نحو دقيق، وتحقيق التناسب بين الفعل والعقوبة. كما ينبغي أن تظل ضمانات المحاكمة العادلة حاضرة في جميع مراحل الإجراءات الجزائية، بما يشمل قرينة البراءة، وحق الدفاع، وحق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، وخضوع الإجراءات للرقابة القضائية الفاعلة.

وفي هذا السياق، تكتسب الالتزامات الدولية للأردن في مجال حقوق الإنسان أهمية أساسية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقر الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، ويؤكد ضمانات المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير. ولا يعني ذلك أن مواجهة الإرهاب يجب أن تكون بمعزل عن مقتضيات الأمن، وإنما أن التدابير المتخذة ينبغي أن تستند إلى أساس قانوني واضح، وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع طبيعة الخطر والغاية المشروعة المراد تحقيقها. أما الأحكام الاستثنائية الواردة في المادة الرابعة من العهد، فتتصل بحالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، وفق شروط وإجراءات محددة، ولا تشكل تفويضاً عاماً لتجاوز الضمانات القانونية في الظروف الاعتيادية.

ومن المسائل التي تستدعي عناية تشريعية خاصة مسألة تحديد الأفعال التي تدخل في نطاق التحريض على الإرهاب أو الترويج له، إذ إن وضوح النصوص القانونية ودقة صياغتها يمثلان ضمانة للمجتمع وللأفراد في آن واحد. فالتصدي للتحريض الذي تتوافر فيه الأركان القانونية اللازمة يختلف بطبيعته عن التعامل مع الآراء السياسية أو النقد السلمي أو التعبير عن المواقف الاجتماعية والفكرية. ومن الضروري أن تكون الحدود الفاصلة بين السلوك الجرمي وممارسة حرية التعبير واضحة، حتى لا يؤدي التوسع غير المنضبط في تفسير النصوص إلى تقييد غير مبرر للحريات التي يكفلها الدستور والقانون.

كما أن أي توجه نحو اعتماد تدابير لاحقة لتنفيذ العقوبة، مثل المراقبة الإلكترونية أو تقييد الإقامة أو الحركة، يستوجب تحديداً تشريعياً دقيقاً لطبيعتها وأسباب فرضها ومدتها ونطاقها، مع ضمان خضوعها للرقابة القضائية وإتاحة حق الاعتراض عليها. فهذه التدابير، وإن أمكن أن تؤدي دوراً وقائياً في ظروف محددة، فإنها تمس جوانب من الحياة الخاصة وحرية التنقل، الأمر الذي يقتضي ألا تُفرض بصورة مطلقة أو غير محددة، بل وفق معايير الضرورة والتناسب وبما يحقق الغاية الأمنية دون تحميل الأفراد قيوداً تتجاوز ما تقتضيه تلك الغاية.

وتتطلب التعديلات المرتبطة بقانون الأحداث اهتماماً مضاعفاً، نظراً للطبيعة الخاصة للمسؤولية القانونية للطفل والاعتبارات الإصلاحية والتربوية التي ينبغي أن تحكم التعامل معه. فالأحداث الذين يواجهون اتهامات أو أحكاماً جزائية يحتاجون إلى ضمانات تتناسب مع أعمارهم وظروفهم، مع إعطاء الأولوية لمصلحتهم الفضلى وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، انسجاماً مع المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. ولا يتعارض ذلك مع حماية المجتمع من الجرائم الخطيرة، بل يعزز نهجاً قانونياً يوازن بين المساءلة والإصلاح والوقاية من العودة إلى الجريمة.

ومن المهم كذلك ألا تقتصر استراتيجية مكافحة الإرهاب على الجانب العقابي وحده، بل أن تتكامل مع الجوانب الوقائية والفكرية والتعليمية والاجتماعية، من خلال تعزيز الوعي القانوني، ومواجهة خطاب التطرف، وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر، ومعالجة الظروف التي قد تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الأفراد. فالأمن المستدام لا يتحقق بالقوة القانونية والأمنية فقط، وإنما يحتاج إلى مجتمع متماسك، ومؤسسات فاعلة، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

إن التوجه نحو مراجعة التشريعات المرتبطة بمكافحة الإرهاب يمثل فرصة مهمة لتطوير الإطار القانوني الأردني، شريطة أن تقوم هذه المراجعة على دراسة متوازنة تجمع بين متطلبات حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات الأساسية. فالتشريع الفاعل هو الذي يحدد المسؤوليات بدقة، ويحقق الردع دون إفراط، ويمنح السلطات الأدوات اللازمة لمواجهة التهديدات، مع إبقاء الإجراءات والقرارات ضمن نطاق الرقابة القانونية والقضائية.

وفي المحصلة، فإن الأمن وحقوق الإنسان ليسا طرفين متعارضين، بل ركيزتان متكاملتان لدولة القانون والمؤسسات. فحماية المجتمع من الإرهاب مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، كما أن صون كرامة الإنسان وضمان حقوقه يمثلان أساساً من أسس قوة الدولة واستقرارها. ومن هذا المنطلق، فإن نجاح أي تعديل تشريعي في الأردن لا ينبغي أن يقاس بمدى تشديد العقوبات وحده، وإنما بقدرته على تحقيق الأمن والعدالة معاً، وترسيخ الثقة بسيادة القانون، وتعزيز نموذج وطني يواجه الإرهاب بحزم، ويحمي الحقوق بضمانات راسخة.