توجهت الحركة المدنية الديمقراطية بنداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتدعو إلى إصدار عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح، الذي اضطرت والدته الدكتورة ليلى سويف للدخول في إضراب طويل عن الطعام أدى إلى تدهور حالتها الصحية واحتجازها في المستشفى لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت الحركة في بيانها الصادر، اليوم الأربعاء، أن 'تقديرات الأطباء المتابعين لحالتها تشير إلى أن حياة الدكتورة ليلى أصبحت في خطر، ولهذا فإننا نطالب رئيس الجمهورية التدخل وإنهاء معاناة هذه الأسرة وإنقاذ حياة الدكتورة ليلى والإفراج عن علاء عبد الفتاح'.

وقالت إن “تضحية د. ليلى سويف بحياتها من أجل حق ابنها في الحرية ستترك أثرًا كبيرًا وتترك أوجاعًا باقية في ضمير كل المهمومين بهذا الوطن، وكل الآملين في مسار الإصلاح السياسي والتعافي الاقتصادي، ونحو تأسيس دولة ديمقراطية تتسع لكل مواطنيها وتصان فيها حرية الرأي. ولهذا فإننا نطالب الرئيس بالتدخل فورًا لتجنب هذا المصير المر لهذه الأسرة بكل تبعاته'.

وأكدت الحركة أن الحفاظ على السلم المجتمعي وتماسك الجبهة الداخلية في ظل التحديات والتهديدات الخارجية لمصر وشعبها يتطلب خطوات إيجابية وجريئة مثل إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وكذلك العفو عن كل المحكومين في مثل هذه القضايا وفتح المجال العام.

وتابعت: “إن الحركة المدنية الديمقراطية بكل أحزابها وشخصياتها العامة تشعر بقلق بالغ على حياة أم تصر على التضحية بحياتها من أجل إنقاذ ابنها الذي تم تقييد حريته لمدة إحدى عشر عامًا على خلفية قضايا سياسية”.

واختتمت الحركة بيانها موجهة نداء استغاثة إلى الرئيس لإنقاذ حياة أم تضحي بحياتها من أجل أبنائها، ولإنقاذ ضمائرنا جميعًا من نهاية مأساوية لن تفارقنا ذكراها ما حيينا جميعًا.

وفي السياق، توجَّه وفدٌ ممثل للحركة المدنية الديمقراطية'، اليوم الخميس، إلى قصر الاتحادية؛ لتسليم عريضةٍ عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط علاء عبد الفتاح، وجميع السجناء في قضايا الرأي والتعبير.

وضمَّ الوفدُ كلاً من:

- مدحت الزاهد (رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ورئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية).

- جميلة إسماعيل (رئيسة حزب الدستور).

- وليد العماري (المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية).

- إلهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية

- ⁠حمدي قشطة مسؤول العمل الجبهوى بحزب الدستور

وتسلّم العريضة رسميًا إلى أمانة رئيس الجمهورية داخل مقر القصر الرئاسي، وسط تأكيدات على 'ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب الإفراج، واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين'.