وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.

تتمحور فلسفة الاتفاقية في أن خامات المناجم والمحاجر والملاحات الموجودة داخل الدولة ملك الشعب المصري وأن الذهب والمعادن المصاحبة له من أهم الثروات الطبيعية للدولة بحيث يجب الالتزام بشأنها بالضوابط الواردة بالمادة (۳۲) من الدستور وهي المحافظة عليها وحسن استغلالها ويكون منح استغلالها بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

وفي هذا الإطار تهدف الاتفاقية إلى تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وجذب استثمارات أجنبية عالمية عاملة بالتعدين داخل الأراضي المصرية ومساعدة الشركات على تنفيذ التزاماتها من خلال إعداد عقود استغلال تحاكي العقود المعمول بها في النظم العالمية في قطاع التعدين الأمر الذي يمثل عنصر جذب للشركات المصرية للتعاقد مع الشركات الفائزة في المناقصات لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها.