ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، إجتماعا لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية.

وقد أعرب الدكتور هاني سويلم عن ترحيبه بالحضور مشيرًا لأهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار، ومؤكدًا حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين طبقًا للإشتراطات والقوانين المنظمة وبما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات السياحية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل.

ومن جانبه أكد شريف فتحي على حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال، بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب، ويعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة، ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويُسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة، مع الإلتزام بكافة الإشتراطات والقوانين المتبعة، مشيرًا إلى دور القطاع السياحى فى الإقتصاد وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب.

وقد تم خلال الإجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين ' قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية - هيئة السد العالى وخزان أسوان ' والتى يتم إصدارها طبقًا للقوانين والإشتراطات المنظمة.

وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال الواقعة بالمنطقة الشاطئية، أكد الدكتور سويلم حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء على الانعقاد بشكل دورى لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة للجنة العليا، موضحًا أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات.

وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل.. أشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة.

وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية.. أشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من 'منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية' بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، مشيرًا إلى أن هذا التشغيل التجريبي يهدف لإختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقًا فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضًا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.