أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست بمنأى عن التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية، وذلك إيمانًا بمبدأ الشفافية، وتوافقًا مع ما جاء بالصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك من منطلق أن الهيئة ليست لديها ما تخفيه ولا تتستر على أي مخالفة أو مخالف.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله وهم قضاة- لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب- يعملون على الفحص والتحقيق في الشكاوى والتظلمات التي وردت إلى الهيئة، سواء من مرشحين أو ناخبين أو متابعين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

وقال رئيس الهيئة: 'ليطمئن الجميع أنه لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإردوة الناخبين'، مضيفًا أن الهيئة وصلها 88 تظلما من رؤساء اللجان العامة والهيئة تتصدى لتلك التظلمات وتفحصها، وأن أي تجاوز حدث في أي لجنة حتى لو فرعية سيتم إبطال الدائرة الانتخابية بالكامل.

وأشار إلى أن الهيئة ترصد جميع المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وتتابع جميع ما يتم تدوينه، موضحًا أن الهيئة تقوم بمراجعة كل محاضر اللجان الفرعية وتطابقها مع محاضر اللجان العامة، قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة.

وأضاف أن الهيئة ستعلن اليوم نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة، ولها كامل الهيمنة على العملية الانتخابية ولها إلغاء الانتخابات بالكامل أو في بعض الدوائر وإعادتها عقب إعلان النتائج.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة في حالة انعقاد كامل ومستمر، وجميع التظلمات التي قدمت محل نظر الهيئة، مضيفًا أنه عندما حدث عيب جوهري من رئيس إحدى اللجان الفرعية في محافظة الإسكندرية، حول فرز بعض صناديق الاقتراع قبل الموعد الرسمي؛ قامت اللجنة العامة على الفور بإبطال الأصوات الموجودة في تلك الصناديق.

وقال إن الهيئة تفحص ما أثير عن وجود تفاوت في عدد الأصوات في بعض لجان انتخابات مجلس النواب.

من جهته، قال القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، مضيفًا أن الهيئة تتلقى التظلمات من رؤساء اللجان العامة وتعكف بشكل فوري على فحصها والتحقيق فيها، وأن التظلمات شملت بعض دوائر محافظات بأكملها أو في بعض الدوائر فقط.

وأضاف أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الجدول الزمني الذي سبق الإعلان عنه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما سيتم إعلانه، مضيفًا أنه تم رصد كافة المخالفات التي جاءت بالدعاية الانتخابية ويتم فحصها جميعًا.