نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا جاء فيه أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل دعما عسكريا للسعودية في المواجهة مع الحوثيين قبل أن يعلن عن الخطوة بشكل رسمي.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها إن مصر نشرت قوات وطائرات عسكرية في السعودية، ونقلت أنظمة دفاع جوي إلى مواقع استراتيجية في أنحاء البلاد، وذلك قبل وقت طويل من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم القاهرة للرياض. وشمل هذا الانتشار سربا من طائرات رافال المقاتلة وثماني مروحيات وأربع طائرات نقل كبيرة، كما قال مصدر عسكري مصري طلب عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المصدر أن سفنا حربية مصرية تحركت أيضا باتجاه جنوب البحر الأحمر، بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. وجاءت هذه التحركات البحرية وسط تزايد قلق مصر بشأن أمن ممرات الملاحة في البحر الأحمر، والتهديد الذي تشكله هجمات الحوثيين في اليمن.

وفي آب/ أغسطس، أفادت تقارير بأن مصر عززت وجودها البحري بالقرب من مضيق باب المندب، مشيرة إلى نشر فرقاطات باتجاه المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وفي سياق منفصل، أفادت وحدة التحقيقات التي تعتمد على المصادر المفتوحة، التابعة لقناة “الجزيرة” الشهر الماضي أن بيانات تتبع الرحلات الجوية رصدت طائرتي نقل عسكريتين مصريتين من طراز سي-130 هيركوليز تحلقان في المجال الجوي السعودي. وتم رصد الطائرتين، اللتين تم التعرف عليهما من خلال رقمي تسجيلهما “سو – بي إي آي وسو بي إي دبليو” غربي السعودية قبل أن تختفي إشاراتهما، ثم رصدت واحدة منهما لاحقا فوق شمال غرب السعودية، قبل أن تختفي إشارتها مجددا أثناء تحليقها باتجاه ساحل البحر الأحمر بالقرب من منطقة الوجه.

وأفاد أحد المصادر العسكرية للموقع أن مصر أعادت أيضا نشر عدة منظومات دفاع جوي، بما في ذلك بطاريات سكاي غارد-أمون، في مواقع استراتيجية شرق وجنوب السعودية.

وقال المصدر: “تجري مناقشات وتبادل أمني بين البلدين منذ بدء القتال، بهدف الاتفاق على كيفية تنفيذ التدخل والدعم العسكريين”. وأضاف: “على الرغم من الاتفاق على التعاون العسكري المصري- السعودي، إلا أن الاستراتيجية والآليات والخطط التشغيلية للتدخل لا تزال قيد المناقشة والتنسيق للحفاظ على الأمن القومي لمصر”.

وفي يوم الاثنين، وبعد ساعات من إرسال موقع “ميدل إيست آي” طلبا للتعليق إلى وزارة الخارجية المصرية، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن الجيش المصري كان قد نشر في السعودية قبل حصول السيسي على موافقة البرلمان. وقال عبد العاطي لقناة “فرانس 24”: “بدأ وجودنا هناك قبل بضعة أشهر عقب الهجمات والاعتداءات على السعودية خلال التصعيد مع إيران”، مضيفا أن القاهرة بصدد “تعزيز” هذا الانتشار. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، دعا السيسي البرلمان إلى الموافقة على نشر القوات المصرية للدفاع عن السعودية عند الطلب.

وفي اليوم التالي، أعلن مجلس الدفاع الوطني، برئاسة السيسي، أن مصر ستقدم كل الدعم الممكن لحماية أمن المملكة ووحدة أراضيها.

وبموجب المادة 152 من الدستور المصري، يتعين على الرئيس استشارة مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد. وعقد البرلمان جلسات مغلقة يومي 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يعاود الانعقاد في 26 تشرين الأول/أكتوبر، حيث وافق النواب على طلب السيسي بأغلبية الثلثين.

ويخول هذا التفويض الرئيس اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع المملكة، للدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان خارجي. إلا أن موافقة البرلمان لم توضح علنا طبيعة أو نطاق الالتزام العسكري المصري. وتأتي هذه المعلومات في وقت تواجه فيه السعودية هجمات صاروخية وطائرات مسيرة من الحوثيين في اليمن، ما يدفع القوى الإقليمية بشكل متزايد إلى الانخراط في مناقشات حول دفاع المملكة.

من جهة أخرى، تحدث مصدر عسكري مصري آخر، عن خلافات حادة داخل القيادة العسكرية للبلاد حول نطاق أي تدخل، لا سيما مشاركة القوات البرية المصرية في العمليات ضد الحوثيين في شمال اليمن.

وقال المسؤول البارز إن الاجتماعات التي ضمت السيسي وقادة من مختلف أفرع القوات المسلحة وأعضاء مجلس الدفاع الوطني، شهدت نقاشات حادة حول إمكانية إرسال قوات برية إلى اليمن. وأضاف المسؤول: “شهدت الاجتماعات جدالات حول نشر القوات البرية في العمليات المزمع تنفيذها في شمال اليمن ضد الحوثيين”.

وبحسب المصدر نفسه، فقد ضغط السيسي للمشاركة في العمليات العسكرية السعودية، بحجة أن أي تأخير إضافي يصعب تبريره في ظل استمرار تصاعد الهجمات على المملكة.

وأفاد مصدر بأن “المملكة العربية السعودية طلبت رسميا دعما عسكريا من مصر في الحرب الدائرة. ومن مصلحة مصر الأمنية المشاركة في العمليات الرامية إلى ضمان الأمن المائي وحماية البحر الأحمر وقناة السويس”، مضيفا: ” يعد الدعم الاقتصادي السعودي لمصر جزءا من أهداف الخطوة المصرية”.

كما أشار المصدر إلى العلاقة المالية بين القاهرة والرياض، والتي باتت بعدا هاما في العلاقات الثنائية.

وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر مصرفية، بأن السعودية وافقت على تجديد وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام آخر، قبل موعد استحقاقها بقليل.

وجاء التجديد بعد أقل من أسبوعين من تعهّد السيسي علنا بالدفاع عن السعودية، على الرغم من عدم وجود أدلة علنية تثبت وجود صلة مباشرة بين الترتيب المالي والقرار العسكري للقاهرة.

ويعكس النقاش الدائر حول إمكانية نشر قوات برية مصرية جهودا إقليمية أوسع لتعزيز دفاعات السعودية.

وفي آب/ أغسطس، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تلزم الدول الثلاث بالتعامل مع أي هجوم مسلح على أي منها كهجوم عليها جميعا.

ثم صادق البرلمان التركي على الاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن هذا لا يثبت بالضرورة نشر قوات قتالية تركية في اليمن. ولم يعلن رسميا عن طبيعة أي مساهمة عسكرية تركية أو باكستانية في السعودية.

وفي الوقت الراهن، يقتصر التزام مصر المعلن على دعم الدفاع السعودي، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الالتزام سيمتد لاحقا ليشمل دخول القوات البرية المصرية إلى اليمن. ولم يستبعد المصدر العسكري الأول الذي كشف عن عمليات الانتشار لـ”ميدل إيست آي” انضمام القوات المصرية إلى القتال في مرحلته الأخيرة، بعد أن تضعف العمليات الجوية والبحرية القدرات العسكرية للحوثيين.

وقال المصدر: “قد يتم التدخل البري المصري كجزء من قوة برية متعددة الجنسيات، وليس من خلال القوات المصرية وحدها، على غرار ما حدث خلال حرب الخليج عام 1991”. ومع ذلك، أكد أن “الحرب البرية ليست خيارا مطروحا في الوقت الراهن”. وأوضح: “يتطلب الوضع الحالي أولا التعامل مع مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي قبل أي اشتباك بري أو حتى مجرد التفكير في حرب برية” و”إذا حققت العمليات الجوية والبحرية نجاحات كبيرة، فيمكن للقوات اليمنية الداعمة للحكومة المعترف بها دوليا شن هجوم بري، دون تدخل قوات برية أجنبية”.

وقدر أن القتال قد يستمر ما بين أربعة وستة أشهر قبل أن تتضح النتيجة، محذرا من أن الصراع قد يستمر لفترة أطول تبعا لحجم الحملة الجوية والبحرية، والأهداف التي تم استهدافها، وما إذا كانت القوات المشاركة قد تمكنت من تحييد الدفاعات الجوية للحوثيين.

وقدم المسؤول العسكري الثاني رواية مختلفة تماما للمناقشات، قائلا إن قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلس الدفاع الوطني اتفقوا على ضرورة ابتعاد مصر عن العمليات البرية في اليمن. ويرجع هذا الخلاف جزئيا إلى تجربة مصر نفسها في التدخل العسكري في اليمن في ستينات القرن الماضي.