رم - العوامل العالمية تضغط على الدولار وتعزز توجه الملاذ الآمن

الطلب الصناعي يدعم استمرار الاتجاه الصاعد للفضة الخام

الفائدة والاستقرار الجيوسياسي يحددان مسار المعادن الثمينة

كشف أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات،سليم ديب، أن عام 2025 شهد تحولات لافتة في أسواق المعادن الثمينة وخاصة الفضة، حيث حقق السوق المحلي نشاطا ملحوظا في الطلب، مدفوعا بارتفاع أسعارها القياسية.

وفي تصريح لـ «الرأي'؛ بين ديب ارتفاع سعر أونصة الفضة من 29.35 دولارًا إلى نحو 69.10 دولار، مسجلًا زيادة تجاوزت 100% منذ مطلع العام ومقارنة بسنوات سابقة.

وعزا ذلك لعدة أسباب منها توجّه المستثمرين والأفراد إلى المعادن الثمينة كخيار ادخاري واستثماري، خاصة مع تنامي الاهتمام بالفضة لانخفاض قيمتها مقارنة بالمعدن الأصفر.

وشدد ديب أن القرارات الاقتصادية الأمريكية، وارتفاع معدلات التضخم، وسياسات أسعار الفائدة على الدولار، إلى جانب تصاعد الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين واستمرار التوترات الجيوسياسية جميعها عوامل انعكست بشكل مباشر على سعر صرف الدولار، ودفع البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد على حد سواء إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب.

وأشار ديب إلى أن هذا الأداء القوي دفع المستثمرين عالميا ومحليا إلى الإقبال على شراء الفضة، خاصة في السوق المحلية، نظرا لانخفاض قيمتها مقارنة بالذهب، وإمكانية الشراء بكميات تتناسب مع القدرات المالية المختلفة، بهدف الاستفادة من الارتفاعات التاريخية التي تشهدها.

وأضاف أن الطلب المتزايد على الفضة لا يقتصر على الجانب الاستثماري فقط، بل يتعزز أيضا بارتفاع استخدامها في الأغراض الصناعية، ما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد لأسعارها خلال الفترة المقبلة.

وأكد ديب أن مسار أسعار الفضة والذهب في المرحلة القادمة سيبقى مرهونا بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها حركة أسعار الذهب عالميا، وسياسات أسعار الفائدة، ومستوى الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة والعالم.

وحث ديب الراغبين في شراء الفضة على التوجه للمحلات التجارية المرخصة، مع ضرورة الحصول على فاتورة رسمية مختومة تتضمن تفاصيل المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، وذلك لحماية حقوقهم.

وشدد أيضا على أهمية أن تكون المنتجات مرفقة ببيان جمركي ومدمغة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، حماية للمستهلكين من الغش أو التعرض لغرامات مالية محتملة.