استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الحصار الخانق وجرائم الإبادة والتطهير العرقي بالغة الوحشية المتواصلة لليوم 62 علي مناطق شمال غزة.

وأوضحت حشد في بيان لها وصل لـ'الدستور' نسخة منه، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أكثر من 109 مجزرة تسبت في استشهاد قرابة 4000 شهيد وأكثر من 10 ألف جريح وفيما لا يزال مئات المفقودين والشهداء تحت الركام وفي الطرقات جراء الاخلاء القسري، والاستهداف لطواقم الدفاع المدني والمسعفين.

وأشارت حشد إلى أن الهجوم الحربي الوحشي أسفر عن تدمير شبه كلي لمدينة جباليا ومخيم جباليا وحي تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومدينة بيت لاهيا التي يواصل فيها جيش الاحتلال قصف مستشفى كمال عدوان للمرة الخامسة خلال الهجوم الاخير متسببا في إصابة ثلاثة من الأطقم الطبية وتدمير محطة الأكسجين ومولد المستشفى، ومحاصرة مراكز الإيواء في تجمع مدارس أبو تمام وسط بيت لاهيا الذي يتجمع فيه الآلاف من النازحين وسط قصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات الكود كابتر ونسف بوبات المدراس ما تسبب في إصابة ومقتل العشرات من المدنيين في تكرار لذات الجرائم والمجازر عمليات التدمير الوحشية الهادفة الي قتل وتهجير من تبقي من سكان شمال غزة.

وتأتي هذه الجرائم بالتزامن مع انهيار الواقع الصحي ونقص الكوادر الطبية، وحملة التجويع الممنهجة والتي تمثلت بمنع إدخال الطعام والدواء والمياه والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات لليوم62 علي التوالي.

وأكدت حشد أن قوات الاحتلال تواصل نسف ما تبقي من منازل ومدراس وبني تحتية باستخدام براميل البارود والروبوتات المتفجرة وعبر القصف العشوائي المدفعي وقصف الطائرات الحربية مع مواصلة استهداف الطائرات المسيرة 'كواد كابتر' لكل من يتحرك من السكان الذين تبقوا في شمال غزة والذي يقدر عددهم الآن قرابة ٢٠ ألف مواطن بعد أن تم تهجير خلال العملية العسكرية الأخيرة والحالية قرابة ٢٠٠ ألف من سكان شمال غزة تطبيقا لخطة الجنرالات الإبادية.

وتابعت حشد إنه من المتوقع في ظل العجز والتقاعس الدولي أن تستكمل قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل وتهجير واعتقال من تبقي من سكان، عدا عن تدمير واهلاك كل مقومات الحياة في شمال غزة بما يضمن إجراء تغيير جغرافي وديمغرافي في واقع قطاع غزة ويمهد الطريق لجرائم الضم وعودة الاستيطان الاستعماري.

وأكدت حشد أن جرائم الاحتلال غير المسبوقة تمثل جرائم دولية تستوجب المسألة والمحاسبة واستهتار وانتهاكًا صارخًا لمبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني خاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والتي كفلت حماية أرواح وممتلكات المدنيين، واحكام اتفاقية لاهاي التي تنظم طرق وأساليب القتال، وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، وباقي معايير واتفاقيات حقوق الإنسان، عدا عن تعارضها مع تدابير محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت حشد المجتمع دولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل الفوري والانساني لحماية المدنيين ومنع تطبيق مخططات التهجير وإفراغ الشمال من سكانه، ووقف جرائم الإبادة والتهجير القسري والحصار واستخدام سلاح التجويع وتدعو للعمل بجدية لضمان فتح ممرات آمنة لتدفق المساعدات الانسانيةوالمستلزمات الطبية والوقود وكل احتياجات السكان بما يخفف من المعاناة الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة.