لعل ما يطرح السؤال عن هل الدفن الجماعي حرام ؟، هو أنه أحد طرق الدفن الشائعة في مصر، رغم أن هذا عكس الحال في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم-، لذا ينبغي الوقوف على حقيقة هل الدفن الجماعي حرام ؟.

قال  الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الدفن أن يكون لكل متوفى قبر مستقل، كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يُدفن الميت في قبر منفصل بلحد أو شق، وهذا هو الأفضل شرعًا.  

وأوضح ' فخر في إجابته عن سؤال : هل الدفن الجماعي حرام ؟ وما هي الطريقة الأصح للدفن.. القبر المستقل أم المدافن الجماعية؟ ، أنه في مصر، نظرًا لطبيعة التربة الطينية التي لا تسمح بحفر قبور مستقلة بسهولة، تم اللجوء إلى بناء المدافن الجماعية (الفساقي)، حيث يُدفن الموتى داخل غرف منفصلة داخل المدفن.

وأشار إلى أنه في المناطق الصحراوية أو الجبلية (مثل بعض مناطق الصعيد)، يمكن تنفيذ الدفن على الطريقة الأصلية، حيث يتم حفر القبور لكل متوفى على حدة، أما في المناطق الزراعية والدلتا والقاهرة الكبرى، فإن الدفن في الفساقي أصبح هو الحل الأنسب.

وتابع: وذلك بسبب طبيعة الأرض الطينية، التي لا تتحمل القبور العميقة المنفصلة بسهولة، لذلك، كلا الطريقتين صحيحتان شرعًا، ولكن الطريقة الأصلية هي القبر المستقل، ومع تعذر ذلك في بعض الأماكن، فلا مانع من اللجوء إلى المدافن الجماعية بطريقة تحفظ حرمة المتوفى'.

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دَفن الميت فرضُ كِفَايَةٍ، والمطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لِدَفن الميت؛ هو ما يحقق تكريم الجسد بعد الموت، ويحفَظُهُ مِن الِاعتِداء عليه، ويستر التغيرات التي تحدث له.

وأوضحت «الإفتاء» ، عدة أمور تتعلق بدَفن الميت، وهي : يستحبُّ في دَفن الميت أنه بعد دخوله القبرَ يُوضَع على شِقِّهِ الأيمن، وثانيها يجب أن يُوَجَّه وَجهُ الميت وصدرهُ وبطنهُ إلى القِبلة، ويَحرُمُ تَوجيهُ الوَجهِ لغير القِبلة، وثالثها لا يَضُرُّ أن يكون الدَّفن على الرَّمل أو التُّراب، فكُلُّ ذلك جائز.

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه مِن المُقَرَّرِ شرعًا أنَّ دَفنَ الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله – تعالى- في مَعرِض الِامتِنان: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»، (سورة المرسلات: الآيات 25-26).

وأضافت « الإفتاء» في إجابتها عن سؤال طريقة دفن الميت : «هل دفن الموتى فوق بعضهم عند الازدحام فيه أثم؟»، أن الإسلامُ حَثَّ على تكريم الميت، وأَجمَعَ المسلمون على أنَّ دَفن الميت ومُوَارَاةَ بَدَنِهِ فرضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قام به بَعضٌ مِنهم أو مِن غيرهم سَقَط عن الباقين.

وأوضحت أنه في حالة امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد، فإذا حصلت الضرورة فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة لا تَمَسّ جسمه ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويدفن فوقه الميت الجديد، وذلك كله بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتى أو ما تبقى منهم؛ لأن حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا.

ومن ناحية أخرى بين الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أنه عند موت المسلم فينبغي علينا أن نقوم بأربعة أمور له، أولها التغسيل، وثانيها التكفين، وثالثها الصلاة عليه، ورابعًا الدفن.

ونوه «جمعة» في إجابته عن سؤال: «كيف نقوم بتغسيل الميت، وتكفينه ودفنه؟»، بأن كل مرحلة من هذه المراحل الأربع لها حد أدنى وركن، منوهًا بأن ركن التغسيل قد يُكتفى فيه بكوب كبير من الماء - كوز من الماء-، ولا شيء فيما إذا كان الماء ساخنًا أو دافئًا أو فاترًا أو باردًا، وكذلك لا مانع منها إذا كانت بها عطور أو ليس بها عطور.

ولفت إلى أنه يتم صبها على الميت من الرأس إلى الساس، مشيرًا إلى أن الساس هو القدمين، و يتم تغسيل الميت من خلال خطوات أكثر من هذا حيث يتم تنظيف بطنه وعينيه وأنفه وكل أعضائه وأمور أخرى أكثر ، لكن جميعها ليست فرض عند تغسيل الموتى.

وتابع: أنه لو اكتفينا بتعميم الجسم بالماء، فبقية الأمور هي على سبيل السُنن والهيئات وهكذا، لافتًا إلى أنه لا مانع إن توضأ أو اغتسل من يقوم بتغسيل الميت قبل القيام بعمله، وكذلك لا شيء فيما إذا لم يكن المُغسل على وضوء.