هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية المستوردة التي تنتجها شركات لم تلتزم ببناء مختبرات جديدة في الولايات المتحدة حتى الأول من أكتوبر.

ويأتي هذا التهديد في إطار تصعيد جديد للضغوط على شركات الأدوية، التي تواجه بالفعل مطالب متكررة من الإدارة الأمريكية بخفض أسعار الأدوية داخل البلاد.

وقد أدت تهديدات مماثلة في الربيع الماضي إلى زيادة كبيرة في صادرات الأدوية والمنتجات الطبية من أوروبا إلى الولايات المتحدة، إذ سعت الشركات إلى بناء مخزونات قبل دخول الرسوم الجمركية المحتملة حيز التنفيذ.

وفي أوت الماضي، لمح ترامب إلى خطط بفرض رسوم متدرجة على الأدوية، تبدأ بنسبة 150% خلال عام ونصف، قبل أن تصل لاحقاً إلى 250%.

وقال ترامب في منشور على منصة 'Truth Social' إن إدارته ستفرض رسوما بنسبة 100% على أي دواء مسجل ببراءة اختراع أو ذو علامة تجارية بدءا من الأول من أكتوبر 'ما لم تكن الشركة المعنية قد شرعت في بناء مصنع للأدوية في أمريكا'، موضحا أن المقصود بذلك هو أن تكون الأعمال الإنشائية قد بدأت بالفعل أو أن المصنع قيد الإنشاء.

وقد تمكن الرئيس من الضغط على عدد من كبرى شركات الأدوية، التي أعلنت عن التزامات لإعادة خطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة أو بناء منشآت جديدة بالكامل.

ومن بين هذه الشركات: 'إيلي ليلي'، و'أسترازينيكا'، و'روش'، و'غلاكسو سميث كلاين'، و'جونسون آند جونسون'، حيث خصصت هذه الشركات مليارات الدولارات للاستثمار في القدرات التصنيعية والبحثية داخل أمريكا.

وترفض صناعة الأدوية فرض هذه الرسوم، خاصة وأن ترامب كان قد استثنى المنتجات الدوائية من الرسوم 'المتبادلة' التي أعلنها في أبريل الماضي على جميع الواردات.

غير أنه بموجب اتفاق التجارة الأخير بين الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ستخضع الواردات الأمريكية من الأدوية ذات العلامات التجارية القادمة من أوروبا لرسوم جمركية بنسبة 15%. وتعد أوروبا أحد أكبر مصادر الأدوية ذات العلامات التجارية ومكوناتها للولايات المتحدة، حيث بلغت واردات أميركا من أيرلندا وحدها نحو 50 مليار دولار العام الماضي.

وترى شركات الأدوية أن على الإدارة أن تعتمد بدلا من الرسوم الجمركية على سياسات ضريبية محفزة لتشجيع النشاط الصناعي، إضافة إلى مواجهة الوسطاء في سلاسل التوريد الذين تعتبرهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.