الثورة نت /..

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن إسرائيل تواصل تنفيذ سياسة منهجية ومنظّمة لطمس الأدلة المادية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وقال المرصد، في بيان، إن 'إسرائيل تهدف من خلال منع دخول الصحافيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة، إلى إعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني يرسّخ الحقيقة ويُثبت مسؤوليتها القانونية'.

وأوضح أن 'قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير بمنح الحكومة تأجيلاً إضافيًا بشأن السماح بدخول الصحافيين المستقلين يعكس حالة التكامل المؤسسي داخل المنظومة الإسرائيلية في تغطية الجرائم وحماية مرتكبيها'.

وأشار إلى أن 'القضاء الإسرائيلي يوفر غطاءً قانونيًا لسياسات حكومية تهدف إلى منع الشفافية وطمس الأدلة الميدانية”.

وأضاف المرصد أن 'استمرار منع الصحافيين والمحققين الدوليين يشكّل جزءًا من سياسة متسقة تمارسها السلطات الإسرائيلية عبر أذرعها الأمنية والقضائية لإبقاء الجرائم خارج نطاق الرصد الدولي'.

وشدد على أن 'قتل إسرائيل 255 صحافيًا فلسطينيًا ومنع التغطية المستقلة يجسدان سياسة إسرائيلية تستهدف احتكار السردية وإخفاء الحقيقة عن العالم'.

وذكر أن 'إسرائيل' تسعى لتقويض أحد أهم أركان التحقيق الجنائي الدولي بهدف إتلاف الأدلة قبل فحصها.

وقال إن 'مواصلة إسرائيل منع دخول لجان التحقيق الدولية وفرق الطب الشرعي وخبراء الأنثروبولوجيا الجنائية، يعد انتهاك للقانون الدولي الإنساني ولقرارات محكمة العدل الدولية التي تلزمها بالحفاظ على الأدلة ومنع تدميرها.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بضرورة 'السماح الفوري بدخول الصحافيين وفرق الخبراء الدوليين إلى قطاع غزة، وتمكينهم من أداء عملهم بحرية تامة ودون إشراف عسكري، ودون تأجيل'.