السوسنة - قضت محكمة جنايات عمان بوضع شخص ستيني بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بجناية الاتجار بالبشر. ويأتي هذا الحكم ليسدل الستار على رحلة أب أردني يائس، دفع كل ما يملك أملاً في إنقاذ حياة ابنه المريض، ليجد نفسه في مواجهة شبكة إجرامية حولت حلمه إلى كابوس، انتهى بوفاة ابنه على طاولة جراحة أُجريت داخل شقة سكنية مهجورة في باكستان.

بدأت فصول المأساة عندما كان الشاب الأردني المتوفى يعاني من فشل كلوي حاد، ويخضع لغسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعياً. وبعد أن أظهرت الفحوصات عدم تطابق أي من أفراد أسرته للتبرع، بدأ والده رحلة البحث عن أي بصيص أمل.

وعبر ابنه، تعرف الأب على المتهم، وهو رجل ستيني يقيم في باكستان، روّج لنفسه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي على أنه 'طبيب' قادر على تأمين متبرعين وإجراء عمليات زراعة كلى. وبعد التواصل معه، اتفق الطرفان على مبلغ 35 ألف دولار أمريكي، تشمل تكاليف العملية وتأمين المتبرع.

سافر الأب وابنه إلى باكستان، والتقيا بالمتهم في المطار، حيث سلمه بقية المبلغ نقداً، ذكر القرار أن المشتكي تواصل مع المتهم من خلال أحد التطبيقات، واتفقا على مبلغ 35 ألف دولار أمريكي اي ما يعادل (128 الف درهم اماراتي) لقاء زرع كلية لابنه، على أن يعتبر المبلغ ثمنًا لتكاليف الزراعة، حيث قام المشتكي بتحويل جزء من المبلغ إلى المتهم بالدرهم الإماراتي بناءً على طلب المتهم، على ان يستلم ما تبقى نقدا عند الوصول الى مطار باكستان وهناك، بدأت الشكوك تساور الأب عندما اكتشف أن المتهم ليس طبيباً، بل مهندس.

وفي اليوم المقرر للعملية، تفاقمت الصدمة. فبدلاً من التوجه إلى مستشفى، قام المتهم وطبيبان باكستانيان باصطحاب الأب وابنه إلى شقة سكنية تقع في منطقة مهجورة. وعند دخولهم، وجدوا 6 أشخاص آخرين وممرضة، وأُبلغ الأب بأن العملية ستُجرى في هذا المكان غير المجهز طبياً.

ووفقاً لقرار المحكمة، فقد أُجريت العملية في ظروف كارثية، حيث أصيب الشاب بنزيف حاد استمر لساعة كاملة، ليفارق الحياة بعد ساعة واحدة فقط من انتهاء العملية.

ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، بل قام 'الفريق الطبي' بإغلاق باب الغرفة على الأب المكلوم لمنعه من التواصل مع أي شخص، وقاموا بمسح جميع المعلومات المتعلقة بهم وبالمتهم من هاتفه. وبعد ساعات، اقتاده ثلاثة أشخاص إلى مستشفى قريب، ليجد ابنه جثة هامدة على سرير في قسم الطوارئ، وحيداً.

بعد عودة الأب إلى الأردن بجثمان ابنه، تقدم بشكوى رسمية. وبفضل التحقيقات الأمنية، تمكنت السلطات الأردنية من استدراج المتهم (الوسيط) والقبض عليه.

وقد جرمت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي عهود المجالي، المتهم بجناية الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال بنزع الأعضاء، وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات، في حكم قضائي يأتي كرسالة ردع قوية ضد من يستغلون يأس المرضى ويتاجرون بحياتهم.