في البيان التالي تعبر مجموعة من الجمعيات التونسية عن مساندتها المطلقة لجمعية المجلس التونسي للاجئين و تنديدها بتجريم التضامن الإنساني و ملاحقة النشطاء الذين يتضامنون مع اللاجئين و طالبي اللجوء الإنساني في تونس. (الصورة : مصطفى الجمالي).

تعبر الجمعيات والمنظمات الموقعة عن مساندتها المطلقة لجمعية المجلس التونسي للاجئين وللنشطاء المدنيين المتابعين في القضية التي تنعقد جلستها الأولى يوم 16 أكتوبر بالمحكمة الابتدائية بتونس2025، على خلفية نشاطهم الإنساني والتضامني مع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.

حيث انطلقت منذ ماي 2024 حملة ايقافات استهدفت نشطاء جمعية ومنظمات إنسانية في سياق يهدف لمزيد التضييق على الفضاء المدني وتجريم التضامن حيث تم إيقاف كل من مصطفى الجمالي وعبدالرزاق الكريمي عن المجلس التونسي للاجئين وشريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو عن جمعية ارض اللجوء وسعدية مصباح عن جمعية منامتي وعبد الله السعيد عن جمعية أطفال القمر وسلوى غريسة عن جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

تم إيقاف مصطفى الجمالي رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين وعبدالرزاق الكريمي مدير المشاريع منذ ماي 2024 وتم توجيه تهم تتعلق بتكوين وفاق والمساعدة على دخول أشخاص خلسة وإيوائهم، مما يشكّل تجريمًا مباشرًا للعمل الإنساني ويتنافى مع التزامات تونس الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان واللاجئين.

إنّ اعتبار توفير إيواء للفئات الهشة من اللاجئات واللاجئين الفارين/ت من الحروب والنزاعات جريمة يناقض السردية الرسمية للدولة التونسية حول التعامل الإنساني مع المهاجرين التي أكدت في تصريحات مسؤوليها والبيانات الرسمية التزامها بـ'المبادئ الكونية لحماية اللاجئين، وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وحرصها على ضمان كرامتهم الإنسانية'. كما أن لتونس التزامات دولية وإقليمية بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969، وغيرها من الصكوك الدولية التي تُلزمها باحترام بحماية حقوق اللاجئين/ات وحماية العمل الإنساني.

ان الجمعيات والمنظمات الموقعة

إنّ التزامنا بالتضامن مع كل المظلومات/ين والانتصار للقيم الإنسانية في كل زمان ومكان ثابت ولن يتجزأ ضد كل السياسات العنصرية والقمعية

المنظمات والجمعيات الموقعة