اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويأتي القرار امتدادًا للدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص سمو ولي العهد -أيده الله- على تمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.

ويُعد هذا الإلغاء خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، باعتبار الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.