أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، حكما نهائي وبات، بالإعدام شنقا بحق المحكوم عليهما (س. م. أ) و(م. م. أ) وذلك لإدانتهما بقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مع سبق الإصرار والترصد بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقام منهما على حكم محكمة الجنايات الصادر بإعدامهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد القاياتي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين: محمد رضوان، وهاني صبحي، وعادل ماجد، وياسر الهمشري - نواب رئيس محكمة النقض، وأمانة سر أشرف سليمان.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد سبق وقضت في جلسة 3 ديسمبر من العام 2023، بإعدام المتهمين شنقا بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.

تفاصيل القضية

وترجع وقائع القضية إلى ديسمبر من العام 2022 حين تعرّفت المتهمة (المحكوم عليها الأولى) على الطفل المجني عليه البالغ من العمر 5 سنوات من خلال محيط سكنها، حيث استغلت حداثة سنه وبراءته، وأقامت معه صلة ظاهرها الرعاية والاهتمام، مستغلة ثقة الطفل وضعفه وعدم إدراكه لما يُدبّر له.

وتبين من وقائع القضية أن المتهمة أحكمت سيطرتها عليه، مستغلة حاجته الطبيعية للأمان والقبول، في صورة تُجسد استغلالًا إجراميًا للطفل في التسول، وقد ساعدها في ذلك المتهم الثاني (المحكوم عليه الثاني) والذي كان قد خرج توًا من السجن، والذي كان على علم كامل بتلك الصلة، وشاركها في إحكام السيطرة على الطفل، مستغلين معا ضعفه وعدم إدراكه، وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه.

وأظهرت التحقيقات أنه حينما شكت المتهمة الأولى في سرقة الطفل المجني عليه لأموال منها، قامت بالتعدي عليه بالضرب المبرح باستخدام 'سلك سميك' مستغلة في ذلك حداثة سنه وضعف بنيانه، وكبلت يديه وجذبته بحبل وجرته إلى مكان المتهم الثاني، والذي لم يرحم صغر سنه وكال له الضربات بقسوة حتى أغشي عليه.

كما قام المحكوم عليهما بالاتفاق على التخلص من الطفل المجني عليه، بقتله خشية افتضاح أمرهما، بعد أن أصبح وجوده يمثل خطرا عليهما.

فوضعاه في جوال وتركاه في مقلب قمامة في منطقة نائية، قاصدين إزهاق روحه، وهو ما أسفر عن وفاته بعد انقطعت عنه مصادر الحياة، في جريمة كشفت عن قدر بالغ من القسوة والتجرد من الرحمة، حيث اكتشف المارة بعد ذلك جثة الطفل المجني عليه.

واعترف المتهمان أمام النيابة العامة تفصيلًا بارتكاب الواقعة.