كثفت الدبلوماسية المصرية خلال العام 2024، الذي يلملم أوراقه، تحركاتها وجهودها الحثيثة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية.

أيام قليلة وتطوى الدبلوماسية المصرية مسيرة عام مضى دفاعًا عن الثوابت الوطنية وتعزيزًا لمصالح الدولة المصرية من خلال تحرك خارجي قائم على تعظيم أطر التعاون بما يتسق مع أولويات حماية الأمن القومي المصري في مضامينه الشاملة ويعكس رؤية القيادة السياسية لدور مصر الخارجي من جانب، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام ورعاية بأبناء الوطن في الخارج من الجانب الآخر، وبما يعكس أيضًا حجم الإنجازات غير المسبوقة المحققة في مختلف مناحي العمل بالدولة والتي تجسد شخصية مصر في إطار الجمهورية الجديدة.

'مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، لقد مضى عهد التبعية في تلك العلاقات التي ستحدد من الآن فصاعدًا طبقًا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، إن مصر نقطة توازن الاستقرار في الشرق الأوسط، ممر عبور تجارة العالم الدولية، مركز الإشعاع الديني في العالم الإسلامي بأزهرها الشريف وعلمائه الأجلاء، ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية كمبادىء أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة'، كلمات جاءت على لسان الرئيس عبدالفتاح في خطاب التنصيب 2014، رسم معها سيادته ثوابت السياسة الخارجية لمصر الجديدة في مرحلة ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو.

نسق ثابت للسياسة الخارجية المصرية منذ 2014 مع تسلم الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد ودبلوماسية ترتكز على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لاسيما في المحيط الإقليمي، تواصله مصر على مدى أكثر من عشرة سنوات.

نسق أكد عليه مجددًا الرئيس السيسى من قلب العاصمة الإدارية الجديدة في كلمته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب في أبريل الماضي، حيث أكد أنه على صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى في محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

استقرار راسخ وتنمية شاملة في إطار الجمهورية الجديدة انعكس بالتبعية في تحركات واعية لسياستها الخارجية التي باتت واضحة الملامح في توجهاتها، وزادت من ثقتها في تحركاتها الدولية والإقليمية في منطقة تموج بالاضطرابات والعواصف السياسية.

توسع في العلاقات مع مختلف دول العالم كان عنوانا لسياسة مصر الخارجية منذ عام 2014؛ وتأتي الدبلوماسية الاقتصادية في قلب الاهتمامات لاسيما وان سياسة مصر الخارجية باتت ترتبط بصورة مباشرة بالأولويات التنموية للدولة المصرية.

وتعد السياسة الخارجية المصرية دون شك مرآة للأولويات الوطنية للدولة المصرية.. وفي ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي تلقي بظلالها على مصر تحرص سياسة مصر الخارجية على بذل كافة الجهود بصورة مباشرة حتى تكون داعمة ومكملة لدور المؤسسات الوطنية الأخرى العاملة في هذا المجال.

الدبلوماسية الاقتصادية هي مفتاح تعزيز مكانة مصر كقوة صاعدة على الساحة الدولية، حيث تلعب كافة المؤسسات المصرية، ومنها وزارة الخارجية والبورصة المصرية، دورًا حيويًا لتحقيق ذلك'، كلمات أكد عليها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة خلال مشاركته في احتفالية بمناسبة مئوية مبنى البورصة المصرية.

وأشار وزير الخارجية حينها إلى أن الدبلوماسية المصرية تبذل جهودا حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، والترويج لمصر كوجهة استثمارية جاذبة ومستقرة، وتعريف العالم بالإنجازات المتحققة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تحت مظلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما شدد على الاهتمام الكبير لوزارة الخارجية بتكثيف التواصل مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية بهدف حشد كافة صور الدعم لجهود الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي توفرها تلك المؤسسات لتمويل المشروعات المصرية مثل تمويل اتفاقيات الدعم الفني، وتقديم فرص تمويلية ميسرة للمشروعات ذات الأولوية لمصر.

ومنذ تكليفه وتوليه مهام منصبه وزيرا للخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في يوليو الماضي يحرص السيد الوزير عبدالعاطي على أن يكون البعد الاقتصادي حاضرا فى كافة اللقاءات والمباحثات الثنائية مع نظرائه من كافة الدول ومع مسئولي المنظمات الإقليمية والدولية مسلطًا الضوء على الخطوات الثابتة والسريعة التي تخطوها مصر نحو تطوير الأداء الاقتصادي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية لدعم الاقتصاد المصري في الخارج، يحرص الوزير على عقد لقاءات خلال زياراته الخارجية مع رجال الأعمال في العديد من البلدان على إبراز الفرص المواتية للاستثمار في مصر والمشروعات العملاقة التي تشيدها بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما تعمل بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج على الترويج للاقتصاد المصري والفرص الكامنة فيه وقطاعاته الواعدة، والصناعات الواعدة التي تستهدف مصر توطينها والتعرف بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية والتمويلية المُتاحة وربطها بأولويات الجانب المصري.

دور كبير أخذته وزارة الخارجية على عاتقها باتجاه تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من خلال خطة تحرك للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية عبر تعزيز الشق الاقتصادي في عمل الوزارة والبعثات الدبلوماسية بالخارج، إذ تقوم الخارجية بشكل دوري بإمداد البعثات بالمعلومات والتقارير الدقيقة والمحدثة التي تعدها الجهات المعنية بالدولة، بما يمكنهم من التفاعل بشكل أكثر عمقًا وتأثيرًا مع الجهات المعنية ومجتمعات الأعمال والمستثمرين في دول الاعتماد، وذلك من خلال نقل الصورة الحقيقية والواقعية عن مصر والتعريف بالإنجازات المحققة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والتعريف بالإجراءات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة تعزيز دور القطاع الخاص، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور البعثات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمر للتعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم جهود الترويج للصادرات المصرية بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف التجارية، وترتيب المشاركة في المعارض الدولية بالخارج بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض، بالإضافة إلى التواصل مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للتعريف بفرص التعاون والمشروعات المشتركة مع دول العالم في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، تقوم وزارة الخارجية بجهد كبير في تعزيز ودعم قنوات الاتصال بين مصر والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية بهدف حشد كافة صور الدعم الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، من خلال حشد دعم الدول المؤثرة للموقف المصري في المفاوضات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك التنمية، لضمان مراعاة الأبعاد الجيوسياسية والاجتماعية وتداعياتها على جهود التنمية الاقتصادية.

عام يودعنا وآخر نستقبله خلال أيام.. ومستقبل اقتصادي واعد ينتظر مصر في جمهوريتها الجديدة تتكامل من أجل تحقيقه في تناغم كامل الآلة الدبلوماسية مع كافة مؤسسات الدولة.