كشف الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، عن حالة القمح هذا الموسم ، موضحًا أن الذهب الأصفر بحالة جيدة وهناك زيادة فى المساحات هذا العام حيث وصلت لـ 3.7 مليون فدان بزيادة أكثر من نصف مليون فدان عن العام الماضى .

وزف “جاد” خلال حواره لـ “صدى البلد” ، بشري للمزارعين حول انتاج 5 أصناف جديدة من القمح نسهم فى زيادة الانتاجية ، موضحا أن الدولة تستهدف لأول مرة توريد 5 مليون طن من القمح وهذا مانتوقعه خلال الفترة المقبلة كما من المتوقع زيادته .

وأوضح “المتحدث الاعلامى لوزارة الزراعة” أن توريد القمح بدأ بالفعل من يوم 15 أبريل ، وتم زيادة نقاط الاستلام على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تطبيق الماكينات الحديثة فى الحصاد وبالتالى تقليل الفاقد .

وأكد أن وزير الزراعة وجه بضرورة إعطاء المزارعين حصتهم من القمح خلال 48 ساعة لتشجيع الفلاحين على التوريد .

ووجه نصائح هامة للمزارعين أبرزها حصاد القمح في الصباح الباكر، مع الاستمرار فى الري حتى يتحول السنبلة إلى اللون الأصفر ، متوقعا أن يعدى الانتاج الـ 10 مليون طن .

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق موسم حصاد وتوريد القمح المحلي في جميع محافظات الجمهورية، مع التأكيد على توفير الدعم الفني الكامل للمزارعين وتسهيل إجراءات الحصاد والتوريد، بما يضمن انسيابية العمل وتذليل أي عقبات محتملة.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب.

وأوضح الوزير أن الموسم الجاري شهد زيادة ملحوظة في المساحات المنزرعة بمحصول القمح، حيث تجاوزت 3.7 مليون فدان، بزيادة تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي. وأرجع هذه الزيادة إلى الجهود البحثية التي ساهمت في تطوير أصناف تقاوي عالية الجودة، ما انعكس على رفع متوسط إنتاجية الفدان ليتراوح بين 18 و20 إردبًا، إلى جانب تطبيق أحدث الأساليب الزراعية.

وفيما يتعلق بأسعار التوريد، أشار فاروق إلى رفع سعر توريد الإردب إلى 2500 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم الفلاح وتحسين مستوى دخله، مع الالتزام بصرف مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد.

ومن المقرر أن يبدأ استلام القمح المحلي اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، على أن يستمر حتى 15 أغسطس المقبل، وفق خطة زمنية تستهدف استيعاب كامل الإنتاج المحلي.

وشدد الوزير على ضرورة جاهزية قطاع الزراعة الآلية، وتوفير المعدات اللازمة للحصاد، مع إتاحة آلات الدراس بأسعار مخفضة لتقليل الفاقد وتوفير الوقت والجهد. كما وجه بأهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على المحافظات، خاصة في المناطق ذات الكثافة الزراعية المرتفعة.

وفي السياق ذاته، أصدر الوزير توجيهات مشددة لمديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة تقديم الدعم الإرشادي والفني للمزارعين، وضمان انتظام عمليات الحصاد والتوريد دون معوقات، بما يحقق استقرار السوق المحلي.

كما تقرر تشكيل غرف عمليات فرعية في جميع المديريات، مرتبطة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة سير العمل بشكل لحظي والتدخل السريع لحل أي مشكلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين.

وأكد فاروق أهمية تكثيف المرور الميداني من قبل المسؤولين والباحثين الزراعيين، لمتابعة الحقول ومواقع التجميع، وضمان الالتزام بالضوابط الفنية، وتقديم الدعم المباشر للمزارعين، بما يسهم في منع التكدس أمام نقاط الاستلام وتحقيق أعلى كفاءة في منظومة التوريد.