أصدر ممثلو ومراسلو وسائل الإعلام والوكالات الدولية والعربية المعتمدون في المملكة الأردنية الهاشمية بياناً أعربوا فيه عن استهجانهم لما ورد في بيان 'لجنة حماية المهنة' التابعة لنقابة الصحفيين الأردنيين، معتبرين أنه تضمن لغة تهديد وتلميحات بالمساءلة القانونية، وخلط بين المراسلين المعتمدين رسمياً والدخلاء على المهنة.

وأكد الموقعون أن عملهم يستند إلى التشريعات الأردنية النافذة، وفي مقدمتها قانون الإعلام المرئي والمسموع، وقانون المطبوعات والنشر، ونظام اعتماد ممثلي وسائل الإعلام، مشددين على أن هيئة الإعلام هي الجهة الرسمية المخولة بتنظيم القطاع واعتماد المراسلين وإصدار بطاقاتهم التعريفية.

وثمّن البيان الدور الذي تقوم به هيئة الإعلام في تنظيم العمل الإعلامي وتسهيل مهام المراسلين، مؤكداً أن الدفاع عن اختصاصاتها يمثل التزاماً بسيادة القانون والمؤسسات.

وأشار الموقعون إلى أنهم سبق أن سعوا إلى فتح حوار مع نقابة الصحفيين لإيجاد حلول تشريعية تستوعب المراسلين المعتمدين، معتبرين أن عدم تحديث الأطر القانونية للنقابة لا يبرر توجيه الاتهامات أو التشكيك بشرعية عملهم.

وطالب البيان بسحب بيان لجنة حماية المهنة، وتقديم إيضاح يحدد الجهات المقصودة، واحترام الاختصاصات القانونية لهيئة الإعلام، إلى جانب فتح حوار جاد لتطوير التشريعات النقابية بما يحقق شمولية أكبر للمراسلين والصحفيين المعتمدين.

وحمل البيان توقيع 13 من ممثلي ومراسلي الوكالات ووسائل الإعلام الدولية والعربية المعتمدين في الأردن، مؤكدين تمسكهم بمواصلة عملهم المهني وفق القانون وخدمة الرسالة الإعلامية الأردنية.