هلا أخبار – وقعت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، ملحق اتفاقية تعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي تهدف إلى تمويل المشاريع الزراعية والريفية المتعلقة بالزراعة الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات المملكة.

وبحسب بيان الوزارة، تهدف الاتفاقية الى دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في إنشاء مشاريعهم الذاتية بمختلف المجالات الزراعية والريفية مع التركيز على المشاريع الريادية، حيث تتضمن الاتفاقية برنامجا تمويليا لجميع المشاريع الزراعية وسلاسل القيمة للمنتج الزراعي.

ووقع الاتفاقية وزير العمل الدكتور خالد البكار ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان بحضور مديرة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة المهندسة هديل العبداللات ومديرة المشاريع والتعاون الدولي في مؤسسة الإقراض الزراعي الدكتورة صالحة المجالي.

وقال البكار، إن الاتفاقية تأتي استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي بهدف إطلاق الإمكانات الوطنية في مختلف المجالات، بما يكفل توفير فرص العمل في المناطق الزراعية البعيدة عن المدن لتكون مكملة لجهود الوزارة في مجال تنفيذ الفروع الإنتاجية في جميع المحافظات.

وأضاف، إنه سيصار بموجب الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال بهدف إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تتصف بالإبداع والابتكار وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة الزراعية بهدف تعزيز التوجهات الحكومية عبر تشجيع سياسات تحفيز الأشخاص الرياديين القادرين على إدارة مشاريع خاصة تسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى تحقيق نمو زراعي وريفي يواكب التطورات ويحد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، أبرزها التغير المناخي وآثاره المتوقعة على الإنتاجية والاكتفاء الذاتي.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تستهدف المزارعين من الفئة العمرية من 18 إلى 60 عاما، ومؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات المختصة بالقطاع الزراعي)، حيث يتم تقديم قرض حسن للمنتفع قد يصل لغاية 15 ألف دينار بشروط ميسرة.

من جانبه، قال الدوجان، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق تطبيق ما ورد في الأولويات التنموية لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تركز على تحفيز جميع القطاعات أهمها القطاع الزراعي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشاريع الزراعية التي تركز على الريادة والابتكار من خلال عمليات التأهيل والتمكين والتمويل الميسر.

وأضاف، إن المؤسسة ستتولى توفير التمويل اللازم من مخصصاتها لدعم الفئات المستهدفة من هذا البرنامج مع التركيز على دعم الشباب والمرأة والتأكيد على اعتماد هذا المنهج في تقديم التمويل المرتبط بالتأهيل بما يضمن استدامة هذه المشاريع.