يمثل الفنان المغربي الشهير سعد لمجرد في 1 ديسمبر، مجددا أمام القضاء الفرنسي، بتهمة الاغتصاب المشدد المرتبط بحادثة تعود إلى أغسطس 2018 في سان تروبيه، وهي التهمة التي لا يزال ينفيها، بحسب لو باريزيان.

وحسب ما ذكرت صحيفة 'لو باريزيان'، تعيد القضية إلى الواجهة ملفا سابقا أثار ضجة واسعة؛ إذ كانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت لمجرد في فبراير 2023 بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب المشدد، رغم إصراره الدائم على نفيها. وقد أُوقف حينها لفترة قصيرة، قبل أن يُطلق سراحه في أبريل 2023. أما محاكمته الاستئنافية، التي كان من المفترض أن تنطلق في 2 يونيو الماضي بمقاطعة فال دو مارن، فقد تم تأجيلها دون الإفصاح عن الأسباب.

ولاحقا ظهرت معطيات جديدة أثرت على مسار الملف. ففي 18 مايو، أبلغ اختصاصي نفسي محكمة الجنايات بأنه تلقى خلال جلسة علاج اعترافات من الفنان، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرار بفتح تحقيق إضافي والاستماع إلى الخبير.

أما التطور الأبرز فكان الكشف عن محاولة ابتزاز استهدفت لمجرد قبل بدء المحاكمة، تورطت فيها — بحسب الدفاع — المشتكية نفسها. التحقيق الأولي الذي تولته شرطة 'فال دو مارن' أكد أن الفنان تعرض لطلب تغيير موقف المشتكية مقابل دفع 3 ملايين يورو، لتنتهي الأحداث بإحالة ستة أشخاص إلى المحكمة الجنائية في باريس بتهم محاولة الابتزاز وتكوين عصابة أشرار.

وتضم قائمة المتهمين في ملف الابتزاز تشكيلاً غير مألوف: لورا - المشتكية، والدتها، ناشطة مؤثرة على مواقع التواصل، شقيقها، سجين مدان في قضية اغتصاب، ومحامية مسجلة في نقابة باريس. وفي هذه القضية سيكون سعد لمجرد طرفا مدنيا.

وسيمثل سعد المجرد امام محكمة فار، من المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية في 10 ديسمبر، ومن المرجح أن تبدأ المحاكمة في مارس، وفق 'لو باريزيان'

والاغتصاب المشدد هو جريمة اغتصاب تتوافر فيها ظروف تجعل العقوبة أشد مقارنة بالاغتصاب العادي. يتحقق هذا التوصيف إذا ارتُكبت الجريمة باستخدام عنف شديد أو تهديد بالسلاح، أو إذا كانت الضحية قاصرا، أو غير قادرة على الدفاع عن نفسها. كما يشمل الحالات التي يرتكبها أكثر من شخص، أو يكون فيها الجاني ذا سلطة أو قرابة من الضحية. وقد يتحول إلى اغتصاب مشدد أيضا إذا نتج عنه إصابات خطيرة أو وفاة. وتكون العقوبات في هذه الحالة أعلى وقد تصل إلى السجن المطوّل أو المؤبد.