كشفت الحكومة المصرية عن نيتها تصفية وإلغاء عدد من الهيئات الاقتصادية بالبلاد ودمج عدد آخر منها في إطار خطتها لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية المصرية.

وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، وعدد من المسؤولين المصريين.

وأوضح مدبولي أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وهي لجنة 'إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية' تتولى دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة وآليات إعادة هيكلتها، وفقا لما تمتلكه من مقومات تسهم في استدامة أدائها لدورها المنوط بها.

وأكد رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية حسين عيسى أنه بدراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات بهيئات أخرى، وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.

وقال إنه تم التوافق بالفعل على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة التي يجب الإبقاء عليها ولكن مع ضرورة رفع كفاءة أدائها وإعادة هيكلتها، وأن تكون هناك خطة لتشغيل وتعظيم موارد الهيئة.

تأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات أوسع تشمل تحسين حوكمة القطاع العام، تقليل الأعباء المالية على الموازنة، وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي، خاصة مع ارتفاع الدين العام والضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر منذ سنوات.

وسبق أن اعتمد مجلس الوزراء معايير استرشادية لإعادة الهيكلة تركز على الاستقلال المالي والإداري، تطبيق أساليب الإدارة التجارية، وتحقيق التوازن المالي.

من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دور لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحة أن هذه اللجنة تتولى أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة.

كما تتولى اللجنة تحقيق الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.

المصدر: RT